نفى مجلس النواب المغربي صحة معطيات نشرتها إحدى الصحف الورقية بشأن موافقة رئيس المجلس على إلحاق عدد من البرلمانيين السابقين للعمل موظفين بإدارة المؤسسة التشريعية، على أساس انتماءاتهم السياسية.
وأكدت إدارة مجلس النواب، في بلاغ توضيحي، أن هذه المعلومات «عارية عن الصحة تماماً»، نافية بشكل قاطع صحة ما ورد في المنشور الصحفي، جملة وتفصيلاً.
وأعربت إدارة المجلس عن استغرابها نشر ما وصفته بالمغالطات التي تفتقر إلى الدقة والموضوعية، معتبرة أن التحقق من صحة المعلومات والرجوع إلى مصادرها الرسمية كانا ضروريين قبل نشرها، احتراماً للضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة الصحفية.
وفي المقابل، جدد مجلس النواب تأكيد انفتاحه على العاملين في الحقل الإعلامي، مشدداً على حرصه على توفير المعلومات الدقيقة المرتبطة بعمل المؤسسة التشريعية، في الوقت المناسب وبما يضمن الشفافية.
ويأتي هذا التوضيح رداً على ما نشرته الصحيفة بشأن مزاعم إلحاق برلمانيين سابقين بإدارة المجلس، وهي معطيات نفت المؤسسة التشريعية صحتها
