في خطوة تعكس يأسًا متزايدًا، لجأ أحد المؤثرين المغاربة المقيم في كندا، والمطلوب للعدالة المغربية بموجب مذكرة توقيف دولية، إلى شن حملة تشهيرية عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد مسؤولين أمنيين مغاربة. تهدف هذه الحملة إلى النيل من سمعة الأجهزة الأمنية المغربية، خاصة بعد النجاحات المتتالية التي حققتها في محاربة الجريمة المنظمة.
المؤثر المذكور، المعروف بسوابقه القضائية وملاحقته بتهم متعددة، يسعى من خلال هذه الادعاءات الباطلة إلى تضليل الرأي العام وتشويه صورة الأمن الوطني المغربي. إلا أن هذه المحاولات لم تلقَ صدىً يُذكر، بل قوبلت باستنكار واسع من قبل المواطنين والمتابعين للشأن العام.
المديرية العامة للأمن الوطني، بقيادة السيد عبد اللطيف الحموشي، تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية، مستندة إلى مبادئ القانون واحترام حقوق الإنسان. وقد أثبتت الأجهزة الأمنية المغربية مرارًا قدرتها على التصدي للجريمة المنظمة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، من خلال التعاون الوثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يُعتبر شريكًا استراتيجيًا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وقد حظي بإشادات دولية متعددة تقديرًا لجهوده في هذا المجال. ويُعد التعاون الأمني المغربي نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، مما يُعزز من مكانة المملكة على الساحة الدولية.
في ظل هذه المعطيات، يتضح أن محاولات التشهير التي يقودها هذا المؤثر المبحوث عنه دوليًا ليست سوى محاولات بائسة للتغطية على جرائمه، ولن تُثني الأجهزة الأمنية المغربية عن مواصلة جهودها في حفظ الأمن والاستقرار.
