في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكمها في قضية اليوتيوبر إلياس المالكي، حيث قررت إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
التهم الموجهة إلى المالكي شملت الإخلال بالحياء العام، وهي التهمة التي أقر القضاء بثبوتها. في المقابل، تمت تبرئته من تهمة التحريض على الكراهية والتمييز، والتي كانت محل شكاوى تقدمت بها شخصيات وجمعيات أمازيغية، قبل أن تتراجع هذه الأخيرة عن متابعة القضية بعد تقديم تنازلات.
شهدت قاعة المحكمة حضورا كثيفا من المواطنين وأفراد عائلة المالكي، الذين أبدوا ارتياحهم لعدم إدانته بتهمة التحريض على الكراهية. ومع ذلك، لا تزال قضيته تثير الجدل، حيث ينتظر أن تُعقد جلسة جديدة يوم الخميس المقبل للنظر في شكوى قدمتها إحدى المواطنات، تتهمه بالإساءة إليها بألفاظ خادشة للحياء.
خلال أطوار الجلسة، ركز دفاع المالكي على تفنيد التهم المنسوبة إليه، واصفا القضية بأنها تتضمن أبعادا تتجاوز مضمون الشكايات.
وأكد المحامون أن موكلهم يتعرض للابتزاز تحت شعار الدفاع عن الأمازيغية، مشيرين إلى أن بعض الجمعيات تنازلت عن الشكاوى دون أي مطالب مادية.
النيابة العامة كانت قد وجهت للمالكي قائمة طويلة من التهم، تضمنت التحريض على الكراهية والتمييز، التشهير بالأنظمة المعلوماتية، الإخلال العلني بالحياء، والسب والقذف العلنيين، كما تضمنت اللائحة استهلاك المخدرات.
بدأت القصة عندما قدمت 15 شخصية أمازيغية وسياسية شكاية ضد المالكي، عقب نشره محتوى وصف بأنه يحمل إساءة وتحريضًا على الكراهية ضد الأمازيغ. وقد أثارت القضية نقاشا واسعا حول حدود حرية التعبير، والمساءلة القانونية للمحتوى الرقمي.
