محكمة مراكش تؤجل قضية اغتصاب جماعي لقاصر وسط مطالب بتشديد العقوبات

قررت محكمة الاستئناف في مراكش، الأربعاء، تأجيل النظر في قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة قاصر تبلغ من العمر 13 عامًا، والذي أدى إلى حملها وولادتها، إلى 19 فبراير الجاري، وذلك استجابة لطلب دفاع أسرة الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن التأجيل يهدف إلى تمكين الدفاع من الاطلاع على نتائج الخبرة الجينية، واستكمال التحضيرات القانونية، بعد إعلان محامين جدد نيابتهم عن الطفلة وأسرتها.

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها السادسة يوم الأربعاء، حيث مثلت الضحية برفقة أسرتها، مدعومة بهيئة دفاع مكونة من نحو 12 محاميًا يمثلون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نصبت نفسها طرفًا مدنيًا في القضية.

ومنذ تفجر القضية، تطالب المنظمات الحقوقية بتشديد العقوبات في قضايا الاعتداء على القاصرات، محذرة من تداعيات التساهل مع مرتكبي هذه الجرائم. وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن «إجراء الخبرة الجينية كان من أهم المطالب التي قدمتها إلى النيابة العامة لإثبات النسب، وتحقيق العدالة للضحية».

وأفادت مصادر مطلعة بأن الضحية تعاني من إعاقة ذهنية، وكانت تقطن بدوار أولاد سلامة بجماعة أولاد عراض، في ضواحي العطاوية. وتشير التحقيقات إلى أن ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 60 و72 عامًا، يواجهون تهماً بالاستدراج والتغرير بالقاصر، قبل اغتصابها بشكل جماعي ومتكرر.

وفي هذا السياق، وجهت الجمعية مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، تطالب فيها بضرورة التدخل العاجل لضمان أقصى درجات الردع القانوني، وعدم التهاون مع الجناة. كما شددت على أن الجريمة تعكس حجم العنف الذي تتعرض له الفتيات القاصرات، لا سيما اللواتي يعانين من هشاشة اجتماعية وإعاقات عقلية.

وأضافت الجمعية أن أسرة الضحية اضطرت إلى مغادرة منطقتها، بسبب الضغوط الاجتماعية القاسية التي واجهتها بعد الحادثة، مشيرة إلى أن هذه الحالات تتطلب رعاية صحية ونفسية مستعجلة، إلى جانب ضمان الحماية القانونية للضحايا.

تأتي هذه المحاكمة في ظل دعوات متزايدة لفرض عقوبات صارمة على مرتكبي الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، وتعديل القوانين لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. ويرى حقوقيون أن هذه القضية ستكون اختبارًا لمدى التزام القضاء المغربي بحماية الطفولة والتصدي لجرائم الاعتداء الجنسي التي تثير استياء الرأي العام.

ويترقب الشارع المغربي، والمنظمات الحقوقية، الجلسة المقبلة للمحاكمة، حيث من المنتظر أن تكشف نتائج الخبرة الجينية مزيدًا من التفاصيل حول الجريمة، في وقت تتزايد الضغوط لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحية.