حذّرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من الخطر الصحي المتزايد الذي تشكله ما يُعرف بـ “المخابز العشوائية”، المنتشرة في عدد من الأحياء المغربية، مطالبة السلطات بالتدخل الفوري لإغلاقها وتشديد المراقبة عليها.
وأوضحت الجمعية، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها أن هذه المحلات تعمل خارج أي إطار قانوني أو صحي، في ظل غياب شروط السلامة الغذائية. وسجّلت أن معظم العاملين بها لا يتوفرون على شواهد طبية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، إضافة إلى اعتمادهم على دقيق ضعيف الجودة أو منتهي الصلاحية، وسط ظروف نظافة متردية.
كما نبهت الهيئة إلى أن عملية نقل الخبز من هذه المخابز تتم بطرق غير صحية عبر عربات مكشوفة تعرّضه لأشعة الشمس والغبار، ليُباع لاحقًا في الشوارع دون احترام لأدنى معايير السلامة. واعتبرت ذلك خرقًا للقانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، والقانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك.
وفي السياق نفسه، شددت الجمعية على ضرورة إغلاق المخابز غير المرخصة، وتفعيل دور اللجان المحلية للمراقبة الصحية، إلى جانب تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين. كما دعت إلى تعزيز الثقة في المخابز القانونية وتشجيع الممارسات الجيدة، مبرزة الدور الأساسي للمستهلك في حماية نفسه وأسرته عبر قرارات واعية ومسؤولة.
