تسارع حكومة العثماني، لاستخلاص مداخيل 17 رسما ضريبيا جديدا في قانون مالية 2020، وخلق التوازن المالي على حساب المواطنين، بفرض ضرائب جديدة لتعويض “الزيادات في الأجور” التي حددتها في السنة الجديدة في 100 درهم، تنفيذا لاتفاق أبريل مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والإلتزام ببنود الحوار الاجتماعي، بعدما التزمت بتنفيذ الزيادات على مدة 3 سنوات، كما التزمت بزيادة 100 درهم في معاشات المتقاعدين، قبل أن تخطط لفرض رسوم ضريبية جديدة، تحمل ذات القيمة المالية للزيادات المرتقبة، وبالتالي استرجاع المبالغ المالية الممنوحة في الزيادات.
وخططت حكومة العثماني، لإنقاذ ماليتها بفرض رسوم لدعم ما أسمته ” تمويل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “، عبر فرض رسوم على معاملات البطاقة الرمادية ورخص السياقة الجديدة، وزيادات جديدة في واجبات التأمين، بعدما تمكنت الحكومة من تنزيل رسم جديد كرسم ضريبي عند تأمين أي مركبة أو سيارة أو نقل ملكيتها، لاستخلاص مبلغ 300 درهم، مع الإجبار على دفع الرسوم القديمة، كما عملت الحكومة، على فرض 250 درهم كرسم ضريبي لى تسلم رخص السياقة الجديدة أو تمديدها، وفرض 100 درهم مقابل تسلم نظير لرخصة السياقة.
وتتجه حكومة العثماني في سنة 2020، الى استخلاص نسبة من الموارد المقدرة بـ 5 في المائة مسجلة ضمن مداخيل الضريبة على الشركات، و 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل، و 20 في المائة من حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين، لخلق اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة بقيمة 3.7 مليار درهم سنة 2020.
و تتوقع الحكومة الجديدة، في مشروع قانون مالية 2020، مجموع الموارد العادية للميزانية العامة لـ2020، بما مجموعه 248 مليار و884 مليون و681 ألف درهم، بارتفاع قدره 2.47 بالمائة بالمقارنة مع موارد ميزانية عام 2019، بعدما بلغت الميزانية العامة للدولة لسنة 2020، ما مجموعه 221.585.343.000 درهم، حددت منها 2.400.000.000 درهم لفائدة النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، حيث تحتل ” الضرائب المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة، بنسبة 41,49 بالمائة، تليها الضرائب غير المباشرة، بنسب 38,13 بالمائة، ثم رسوم التسجيل بنسبة 6.76 بالمائة، كما أن الحكومة تراهن على مداخيل خوصصة المؤسسات العمومية، والحصول على ثلاثة ملايير درهم، أي حوالي300 مليار سنتيم، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2020.
وواجه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، جدل إثقال كاهل المغاربة بالضرائب، واستفسارات حول رؤية الحكومة في تدبير مكلفات شائكة بـ”الاستعانة بجيوب المغاربة” للخروج من أزمتها المالية والتدبيرية لقطاعات حكومية والعجز الحكومي في تسيير ملفات اجتماعية، واصطدم رئيس الحكومة مع الفرق البرلمانية خلال استجوابه عن فرض ضرائب جديدة لضخ أموال في صناديق مواجهة الكوارث الطبيعية، بعدما عجزت الحكومة عن تخصيص موارد مالية كافية للصناديق.
و صدر مرسوم عن وزير الاقتصاد والمالية يوم 31 دجنبر 2019 حدد قسط التأمين الإضافي المطبق على جميع عقود التأمين المكتتبة أو التي سيتم تجديدها ابتداء من بداية عام 2020، مع تطبيق فعلي لنظام الإقتطاع الجديد ابتداء من 1 يناير 2020.
وأطلق على الزيادة الجديدة في عقود التأمينات ” رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” تخصص لتمويل “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”، الذي دخل تحت وصاية الدولة، وهدف إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية الذين لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة الكارثية.
وحدد معدل الرسم بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة في نسبة 1 في المائة من ” الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين باستثناء التأمين عن حوادث الشغل وعقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب، وجميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج”.
يذكر أن نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية كان قد دخل حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، بعد صدور الظهير الشريف المتعلق بإحداثه في الجريدة الرسمية، وكان ينتظر البدأ بالعمل به حال صدور النصوص التطبيقية الخاصة به، ويشكل هذا النظام موضوع القانون ” رقم 110.14″ الصادر عام 2016، والذي يهدف إلى ضمان تعويض ضحايا الوقائع الكارثية.
