تخوض المديرية العامة للضرائب، حربا تقنية متطورة لمطاردة المتهربين من الضرائب.
والتحقيق في قضايا التهرب الضريبي.
وذلك عبر الاستعانة بتطبيقات الكترونية متطورة.
تعمل على تجميع البيانات الخاصة بالمصاريف المالية للأفراد.
وتحاكي التطبيقات تحركات الأفراد المالية ومعاملاتهم المصرفية .
والأداءات المالية عبر الشبابيك البنكية او الإلكترونية.
بالمتاجر الكبرى او الفنادق او الحجز و الأداءات الالكترونية لمصاريف السفر او الدراسة بالخارج.
كما تعمل التطبيقات المتطورة التي جلبتها المديرية العامة للضرائب على تحليل البيانات على الانترنيت.
فيما يخص تحركات الأفراد عبر “الفايس بوك” والانستغرام” وأرقام الهواتف ومواقع التواصل الإجتماعي.
من خلال تحليل بيانات الصور والأسفار والتسجيلات والحجز.
وتضمينها في ملف واحد يتم الرجوع اليه عند إفتحاص مالية الأشخاص الذين تتجاوز معاملاتهم حوالي 120 ألد درهم.
وتتجه مديرية الضرائب الى تطبيق الصرامة في الرقابة الضريبية عبر الطرق الرقمية وتتبع المصاريف الشخصية.
لتوسيع المداخيل الجبائية للإدارة، ووقف نزيف التملص الضريبي بالمغرب”.
ومحاولة من المديرية تنزيل مبدأ العدالة الجبائية، عبر تشديد الرقابة على المتملصين من أداء الضرائب.
وكانت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أصدرت مذكرة إخبارية تفصل من خلالها عدداً من النقط المتعلقة بسياسة المراقبة الضريبية.
لتشديد مراقبة الاحتيال والتهرب الضريبي، و ضمان حقوق الخزينة، وتعزيز شروط العدالة الضريبية والمنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين في المملكة.
وحملت المذكرة، أن المديرية تركز على مراقبة المقاولات التي تتلاعب بأرقام العجز المالي الخاص بها.
حيث أكدت “خارج حالات العجز المبررة اقتصادياً، ستخضع كل الحالات الأخرى للمراقبة.
ويمكن أن يصل الأمر إلى مرحلة تدقيق الوضعية الضريبية في مجملها لتشمل المستغل والمساهم”.
وعينت المديرية العامة للضرائب ، مؤخرا رئيسا لمكتب متخصص في البحث على شبكة الأنترنيت.
كأداة جديدة لملاحقة المتهربين، لتصبح كل المعلومات و الصور والوثائق .
التي تنشر على الشبكة أو وسائط التواصل الإجتماعي الخاصة بهؤلاء محط بحث وتدقيق.
