في سياق تنوع مصادر المعلومات ومع تزايد أدوار وسائل التواصل الاجتماعي تتزايد مخاطر الحصول على المعلومات المغلوطة خصوصا منها المعلومة القانونية، وعليه تحرص الأمانة العامة للحكومة عبر مديرية المطبعة الرسمية على إتاحة المعلومة القانونية الدقيقة والمحينة وهي بذلك مصدر موثوق للمعلومة القانونية بالنسبة للأفراد والمؤسسات.
ولعل مشاركتها السنوية في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب خير دليل على ذلك. فبالإضافة إلى تفاعلها المباشر مع الباحثين والمهتمين والمهنيين، تقوم هذه المديرية بتوفير أحدث الإصدارات في المجال القانوني.
ناهيك عن حرصها على إصدار الجريدة الرسمية لأزيد من قرن من الزمن بنسختيها العربية والفرنسية باعتبارها المصدر الرسمي لنشر النصوص التشريعية والتنظيمية التي يشكل مضمونها في الواقع ترجمة للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب في كل المجالات، وباعتبارها أيضا أداة قانونية لضمان وتيسير الولوج إلى المعلومة القانونية.
هذا وشكلت الورشة التفاعلية التي أطرتها السيدة شناز السقلي، رئيسة قسم الإنتاج والتوزيع بمديرية المطبعة الرسمية فرصة لإبراز الدور القيم الذي تضطلع به مديرية المطبعة الرسمية مع ما يشمل ذلك من خصوصيات ورهانات واكراهات وآفاق للتطور في مجال رقمنة انتاج ونشر الجريدة الرسمية.
