وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسة عقدها، الثلاثاء بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، في مجال منع الفساد ومكافحته.
وكانت الهيئتان قد وقعتا على مذكرة التفاهم هذه على هامش الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد؛ الذي احتضنته الرياض في 22 مارس الماضي.
وقد ثمن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس موافقة مجلس الوزراء السعودي على مذكرة التفاهم بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية لمنع الفساد ومكافحته.
وقال في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية (واس) إن موافقة مجلس الوزراء “تأتي في سياق حرص القيادة على مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بشتى صوره وأشكاله محليا ودوليا”.
وأكد سعي الهيئة إلى تعزيز تعاونها الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى “تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرات وتعزيزها، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد”.
