في الوقت الذي يشهد فيه المغرب تقدماً طفيفاً في ترتيب حرية الصحافة على المستوى العالمي، إذ حل في المرتبة 120 من أصل 180 دولة في تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2025، يبدو أن الحكومة تسير في اتجاه معاكس لتعزيز حرية الإعلام. فقد أظهرت التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية أن الصحافة المستقلة في المغرب تواجه ضغوطًا متزايدة، وهو ما يهدد استمرار التنوع الإعلامي والآراء السياسية الحرة في البلاد.
واعتبرت المنظمة أن الصحافة المغربية لا تزال تعيش في “الفئة الصعبة” من حيث الحرية، مشيرة إلى أن تزايد القيود المفروضة على الإعلام، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في عام 2026، يعكس استخدام السلطات السياسية لآليات لتضييق الخناق على الصحافة. رئيس الحكومة، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في هذا الصدد، أصبح يُتهم باستغلال هذه الصلاحيات للحد من قدرة الصحفيين على ممارسة عملهم بحرية واستقلالية.
تأثير القيود السياسية على الصحفيين
التقرير أشار إلى أن رئيس الحكومة يتبنى نهجًا متشددًا تجاه الصحافة، إذ تزداد الضغوط على الصحفيين المستقلين الذين يسعون إلى تسليط الضوء على القضايا الحساسة والمثيرة للجدل. مثل هذا التوجه يخلق بيئة غير مواتية لحرية الصحافة، حيث يجد الصحفيون أنفسهم بين مطرقة القوانين القمعية وسندان الضغط السياسي. على الرغم من أن الدستور المغربي يضمن حرية التعبير، فإن الواقع يتناقض مع هذه المبادئ، إذ تُفرض قيود على الصحفيين الذين يرفضون الركون إلى الخطاب الرسمي للحكومة، ويتم استهدافهم بالقوانين الجنائية.
الملاحقات القضائية تواصل القمع الإعلامي
أحد أبرز الأمثلة على تصعيد القمع ضد الإعلام كان من خلال ملاحقات قضائية طالت العديد من الصحفيين في عام 2025. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ هذه السياسات، كثف من حملات الملاحقة القضائية ضد المؤسسات الإعلامية المنتقدة. هذه الحملة ليست فقط استهدافًا للصحفيين، بل أيضًا تهديد للحرية الإعلامية في البلاد بشكل عام، مما يعزز القلق بشأن مستقبل الصحافة المستقلة في المغرب.
التحديات الاقتصادية تضعف الإعلام المستقل
إلى جانب الضغوط السياسية والقضائية، يواجه الصحفيون تحديات اقتصادية كبيرة. حيث يعاني الإعلام المستقل من صعوبات في تأمين تمويل مستدام، سواء من خلال الإعلانات أو مصادر مالية أخرى. هذه الظروف الاقتصادية الصعبة تجعل من غير الممكن للعديد من وسائل الإعلام المستقلة الاستمرار في عملها، مما يعرضها للتهديد بالاختفاء. في ظل هذا الواقع، أصبح العديد من الصحفيين يتعرضون لضغوط كبيرة للموازنة بين الاستقلال المهني وضغوط الحفاظ على استمرارية عملهم في ظل الظروف المالية المتردية.
خلاصة: بين الإصلاحات القانونية والواقع السياسي
رغم أن المغرب قد أجرى إصلاحات قانونية على الورق في مجال الصحافة، بما في ذلك إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، فإن ممارسات الحكومة تبرز فجوة واضحة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي.حيث لا تزال التعددية الإعلامية في المغرب تقتصر على واجهة شكلية، بينما يتم سحق الأصوات المنتقدة والمعارضة. وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فإن الصحافة المغربية قد تجد نفسها أمام تحديات أكبر تهدد وجودها واستقلالها في المستقبل.
