لا زال الحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا، بغض النظر عن سبب السفر، يشكل أحيانا مهمة شاقة، لاسيما بالنسبة للمواطنين المنحدرين من بلدان إفريقية ومغاربية. فلعل هذا الوضع الذي لم يرق للنائب البرلماني الفرنسي-المغربي، مجيد الغراب، هو ما دفعه إلى القيام مؤخرا بعرض تقرير يروم تيسير هذه العملية، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية.
وضمن هذا التقرير، الذي تمت صياغته بشكل مشترك مع سيرا سيلا، المنتخبة عن سين-ماريتيم، والمتخصصة في القضايا المتعلقة بالجاليات الإفريقية، قدم النائبان المنتميان لصفوف الأغلبية مرافعة حقيقية لصالح إفريقيا.
وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان “من أجل سياسة جديدة للتأشيرات: فتح فرنسا في وجه من يجعلونها تشع”، أنه من بين 3,5 ملايين تأشيرة أصدرتها فرنسا في 2019، تم منح 10 في المائة فقط لمواطني إفريقيا جنوب الصحراء، على الرغم من الثقل الديموغرافي لهذه المنطقة من العالم والتاريخ المشترك الذي يجمعها بفرنسا.
وسجل محررا التقرير لمهمة “فلاش” حول سياسة التأشيرات، أن “آجال الإصدار طويلة للغاية، وحالات الرفض غير مبررة، والمصالح القنصلية تعاني من الضغط… لقد أضحت مسألة التأشيرات رهانا للسياسة الخارجية بالنسبة لفرنسا. فهي إحدى المواضيع الشائكة القائمة بين فرنسا وإفريقيا”.
وأوضح مجيد الغراب، النائب البرلماني الذي يمثل فرنسيي الخارج، والذي تشمل دائرته شمال إفريقيا وغربها، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن “إفريقيا جنوب الصحراء تمثل 15 بالمائة من ساكنة العالم، لكن 10 في المائة فقط من التأشيرات هي التي تمنحها فرنسا”.
واعترف النائب، الذي نزل إلى الميدان لمعاينة العمل الذي تقوم به المصالح القنصلية الفرنسية قبل تحرير تقريره البرلماني، بأنه عادة ما يتلقى استفسارات من قبل أشخاص يرغبون في الذهاب إلى فرنسا ويواجهون إشكاليات في الحصول على التأشيرة.
وأكد أن هذا الشعور هو نتيجة لطلب مهم يرتبط بالعلاقات التاريخية القائمة بين فرنسا والقارة الإفريقية، والذي يتجلى في الضغط الكبير الذي تعاني منه القنصليات الفرنسية.
وأضاف النائب الفرنسي-المغربي أن “هذا الطلب على فرنسا استثنائي، إنها فرصة حقيقية بالنسبة لبلدنا. إنه أيضا شرف ينبغي علينا الاستجابة له بأكبر قدر من الكفاءة”. لهذا “فإننا ندافع عن مبدأ الحركية بين فرنسا والقارة الإفريقية”، مشيرا إلى أن “الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث عن الحركية الدائرية، والشراكة المعاد بناؤها. طموحنا هو مصاحبة هذه الإرادة”.
وبالنسبة له، في سياسة التأشيرات هذه، “يجب علينا التبسيط، والتسهيل والاستجابة بشكل أكبر لطالبي التأشيرات الذين لا يمثلون أي خطر يتعلق بالهجرة”، مع الحفاظ على “اليقظة اللازمة”.
وقال مجيد الغراب إن “الأمر يتعلق بالتخفيف من عبء عملية طلب التأشيرة، التي غالبا ما تكون مصدرا للتوتر والقلق”،مؤكدا أن التقرير الذي جرى تقديمه أمام لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية يقدم بعض الحلول.
وأوضح أنه “من أجل معالجة الصعوبات المطروحة، نقترح على سبيل المثال إمكانية الحصول على تأشيرة في ظرف 48 ساعة، كما هو الشأن في الصين. كما نعمل على مزيد من المرونة فيما يتعلق بطالبي التأشيرة المتعددين. ليس من الطبيعي أن تتم معاملة مقدم طلب لأول مرة بنفس الكيفية التي يعامل بها الشخص
