أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإيداع مسؤول تجاري سابق بشركة عقارية كبرى، إلى جانب سمسار، السجن المحلي، بعد الاشتباه في تورطهما في عملية احتيال واسعة استهدفت مواطنين من ذوي الدخل المحدود.
المعني بالأمر، الذي سبق له أن تقلد منصبًا حساسًا كرئيس قسم بعمالة مراكش قبل إحالته على التقاعد، تم استقطابه لاحقًا من طرف شركة خاصة ليشغل موقعًا استراتيجيا ضمن طاقمها التجاري.
مستغلاً رصيده الإداري وعلاقاته، تورط في تسهيل استفادة أشخاص غير مسجلين ضمن لوائح المستفيدين الرسمية، من شقق مخصصة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، مقابل رشاوى مالية تتراوح ما بين 18 و25 ألف درهم.
وجاء تفكيك خيوط هذه القضية بعد أن تقدّم أزيد من 20 ضحية بشكايات إلى مصالح الأمن، تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال من طرف شبكة تقدم وعودًا كاذبة بحجز شقق في إطار البرنامج الوطني لإعادة إيواء الساكنة الهشة. وقد كشفت التحقيقات عن دور محوري لسمسار كان يتولى تسلُّم الأموال من الضحايا وتسليمها مباشرة إلى المسؤول العقاري، مقابل وعود رسمية بالحصول على سكن اجتماعي مدعوم.
ويأتي هذا الملف في سياق تنزيل البرنامج الخماسي “2024-2028” الذي ترعاه الدولة من أجل القضاء النهائي على دور الصفيح، ويستهدف تمكين أزيد من 120 ألف أسرة من سكن لائق، بدعم مالي مباشر يصل إلى 100 ألف درهم من الدولة، بالإضافة إلى مساهمة مماثلة من المستفيد، ودعم إضافي من وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان يُقدّر بـ40 ألف درهم.
الواقعة تثير تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة في مشاريع السكن الاجتماعي، ومدى قدرة السلطات على التصدي للفساد الذي يهدد الحق في السكن بالنسبة للفئات المعوزة.
