انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتخفيض سنّ التوظيف في الأطر والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى 30 سنة بحد أقصى، مؤكدًا أنّ القرار يتعارض مع القانون ويتجاهل مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور المغربي.
وأشار المرصد الأورومتوسطي – ومقرّه جنيف – في بيان صحفي الثلاثاء، إنّ القرار كان ينبغي أن يخضع لصلاحيات السلطة التشريعية لمناقشة تأثيراته وتبعاته على شريحة كبيرة من المجتمع قبل إقراره عوض عن إصداره على نحو إداري، والتسبب بإقصاء فئة كبيرة من الخريجين العاطلين عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ الدستور المغربي (لعام 2011)، حمى على نحو واضح مبدأ تكافؤ الفرص، إذ نصّ في مقدمته على أن “يتمتع الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”. كما أكّد ذات الحق الفصل (35) من الدستور، والذي نصّ على أن “تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظًا”.
بدوره، قال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي “يوسف سالم” إنّ قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي يخالف المادة الرابعة من النظام الأساسي لأطر الأكاديمية الجهوية، والتي تُعدّ المرجع -قبل هذا القرار- لشروط الانخراط في الوظيفة الأكاديمية العمومية، إذ نصّت على أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين (18 -40) عامًا، ويُرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى (45) عامًا، في بعض الحالات المحددة بموجب النظام.
ودعا المرصد الأورومتوسطي وزارة التربية المغربية إلى التراجع عن القرار، ومراعاة أوضاع الشباب الخريجين العاطلين عن العمل، واحترام حقوق المواطنة المحمية بموجب نصوص الدستور المغربي لعام 2011.
