أفاد تقرير صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بأن القطاع التعاوني الفلاحي المغربي يعتبر فاعلا رئيسيا في مجال التشغيل الذاتي، ومدرا للدخل من خلال التثبيت الإقليمي.
وتحت عنوان “استدامة التعاونيات الفلاحية وأهمية برامج الدعم في الانطلاق: بيانات مجمعة على مستوى التعاونيات في المغرب”، توضح هذه الورقة البحثية، بقلم عمر إيبورك وكريم العيناوي، أن النموذج التعاوني يمثل رافعة قوية من أجل تعزيز الشغل اللائق، وتحقيق نمو مندمج وشامل، والحد من الفقر وأوجه عدم المساواة، والحفاظ على البيئة، مما يساهم في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة.
ومع ذلك، يعرب مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد عن أسفه إزاء توقف نشاط ما يناهز 20 في المائة من التعاونيات خلال السنوات الأولى من إنشائها. ويعزى الأمر إلى عقبات ترتبط أساسا بالحوكمة والتدبير والتسويق والتشريع والإشراف والتمويل.
وفي هذا الصدد، أورد المنشور أن استدامة ونجاح القطاع التعاوني الفلاحي مرتبطان ارتباطا وثيقا بمدى التزامه بمبادئ التنمية المستدامة، مما يستدعي أخذ العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عين الاعتبار أثناء اتخاذ القرار، والإقدام على العمليات، والاستجابة للتغيرات البيئة الخارجية، واعتماد الممارسات المستدامة.
كما سلط مركز الدراسات المغربي الضوء على مساهمة برنامج “مرافقة” في استدامة التعاونيات الفلاحية في المغرب، مؤكدا أن هذا النظام يحسن استدامة التعاونيات الفلاحية من خلال تعزيز إمكاناتها المتعلقة بالتدبير والحوكمة والولوج إلى الأسواق.
وفي إشارة إلى العوامل الكفيلة باستمرار التعاونيات الفلاحية وصمودها، أبرزت الورقة البحثية أن القدرة على التكيف مع التغيرات الخارجية للبيئة يعد أمرا بالغ الأهمية، مضيفة أن خفض المعدل المرتفع لعدم نشاط التعاونيات أو توقفها رهين بمدى القدرة على التوقع والاستجابة لتحديات المنافسة واحتياجات المستهلك المتغيرة والتقلبات الاقتصادية والتغيرات في سياسة الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاونيات تواجه بشكل خاص تغييرا كبيرا في أعقاب الثورة الصناعية الرابعة Industrie 4.0، باعتبارها حقبة تتسم بإدماج التكنولوجيات المتقدمة على غرار إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة وسلسلة الكتل والروبوتات والذكاء الاصطناعي.
وخلصت الدراسة إلى الدعوة إلى تعزيز إمكانيات مديري التعاونيات، وتسهيل الحصول على التمويل والتسويق والتكوين العملي من أجل ضمان استدامة التعاونيات
