نظم المكتب الإقليمي للجامعة
الوطنية للتعليم لمختصي الإدارة والاقتصاد وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في ورزازات يوم الاثنين، بمشاركة واسعة من مختصي الإدارة والاقتصاد المزاولين لمهام التسيير المادي والمالي بالمؤسسات التعليمية. جاءت هذه الخطوة التصعيدية دفاعًا عن حقوقهم المشروعة المرتبطة بالتعويضات عن المسؤوليات الموكلة إليهم، والتي يعتبرونها غير عادلة ومخالفة للنصوص القانونية المنظمة.
تواجه فئة مسيري المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية تحديات كبيرة، إذ تُوكل إليهم مهام حساسة تتعلق بحفظ الممتلكات وتوفير الخدمات الأساسية داخل المؤسسات التعليمية. ورغم جسامة هذه المسؤوليات، إلا أن التعويضات المخصصة لهم بقيت جامدة منذ صدور مرسوم 1938 وتعديله عام 1949.
لكن الأزمة تفاقمت في إقليم ورزازات، حيث كشف المحتجون عن ممارسات وصفوها بـ”الصارخة” في مخالفة النصوص القانونية المتعلقة بصرف التعويضات. ففي الوقت الذي تعتمد فيه أغلب الجهات على احتساب التعويض بناءً على سعر الفحم المحدد مضروبًا في الكمية القانونية (2400 كيلوغرام)، تفتقر المديرية الإقليمية بورزازات للالتزام بهذه القواعد، ما أدى إلى تفاوت كبير في قيمة التعويضات بين مختلف الأقاليم.
تشير الأرقام إلى وجود تفاوتات واضحة في التعويضات السنوية بين الجهات. ففي بعض المناطق تصل هذه التعويضات إلى 16,000 درهم، بينما لا تتجاوز 7,000 درهم في ورزازات. هذا الفارق الكبير أثار استياءً واسعًا بين العاملين، ودفعهم إلى المطالبة بفتح حوار عاجل مع الجهات المعنية لتسوية هذه الفروقات التي يرونها غير مبررة.
ورغم الاجتماع الذي عقده المكتب الإقليمي مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، إلا أن مخرجاته لم تكن مرضية. وعلقت المديرية الإقليمية المسؤولية على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مشيرة إلى عدم توفر الميزانية اللازمة.
ردًا على هذا الجمود، دخل مسيرو المصالح المادية والمالية في إضراب اقليمي يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، بلغت نسبة المشاركة فيه 86%، حيث أضرب 25 مختصًا من أصل 29 في الإقليم. وتزامن الإضراب مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية، رفع خلالها المشاركون شعارات تطالب بإنصافهم واحترام القوانين المنظمة.
في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية، أكد المحتجون استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق مطالبهم، مشددين على ضرورة التدخل العاجل من قبل الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية لمعالجة الاختلالات وضمان العدالة في صرف التعويضات. كما دعا البيان إلى فتح حوار جدي ومستعجل لتفادي تصعيد أكبر قد يؤثر على سير المؤسسات التعليمية.
و يترقب العاملون في قطاع التعليم في ورزازات ما ستسفر عنه الأيام المقبلة. فهل ستتجاوب الجهات الوصية مع هذه المطالب المشروعة وتضع حدًا لهذه الفوارق الجغرافية في التعويضات؟ أم أن الاحتجاجات ستتصاعد لتدخل في مراحل أكثر تعقيدًا؟ الإجابة تظل مرهونة بتحركات السلطات المعنية.
