في تطور لافت يعكس تصاعد التوترات في منطقة الخليج، أعلن Donald Trump إطلاق عملية عسكرية جديدة تحت اسم “مشروع الحرية” في مضيق هرمز، بهدف تأمين عبور السفن التجارية التابعة لدول محايدة، وسط استمرار حالة الانسداد في المفاوضات مع إيران.
العملية، التي تنطلق رسمياً ابتداءً من 4 ماي 2026، تحظى بدعم عسكري واسع من القيادة المركزية الأمريكية، التي أعلنت تسخير نحو 15 ألف جندي، وأكثر من 100 طائرة مقاتلة، إضافة إلى مدمرات مزودة بصواريخ موجهة ومنصات غير مأهولة، في خطوة تعكس حجم الرهان الاستراتيجي المرتبط بهذا الممر البحري الحيوي.
ويكتسي هذا التحرك أهمية خاصة بالنظر إلى أن المضيق يمر عبره ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، إلى جانب شحنات كبيرة من الوقود والمواد الحيوية، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة به ذا تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي.
وتؤكد واشنطن أن هذه العملية تندرج ضمن مهمة “دفاعية” تهدف إلى ضمان حرية الملاحة، في إطار مقاربة تجمع بين التنسيق العسكري والتحرك الدبلوماسي عبر ما يسمى “إطار الحرية البحرية”، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
غير أن هذا التحرك لم يمر دون ردود فعل، إذ اعتبرت طهران، عبر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن التدخل الأمريكي يمثل خرقاً لوقف إطلاق النار، مشككاً في الرواية الأمريكية ومؤكداً أن إدارة المضيق لا يمكن أن تتم وفق “تصريحات مضللة”.
ويأتي هذا التصعيد في سياق حرب اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى منذ فبراير 2026، قبل أن يتم التوصل إلى هدنة مؤقتة في أبريل بوساطة باكستانية، سرعان ما دخلت مرحلة من الهشاشة بعد تعثر جولات التفاوض اللاحقة.
كما أن إعلان واشنطن سابقاً فرض حصار بحري، ورد طهران بإغلاق المضيق مجدداً، زاد من تعقيد المشهد، ليصبح مضيق هرمز نقطة توتر مفتوحة على جميع الاحتمالات.
في المحصلة، يعكس “مشروع الحرية” انتقال الأزمة من منطق الاحتواء إلى منطق إدارة المخاطر بالقوة، في منطقة تشكل قلب التوازنات الطاقية العالمية، ما يجعل أي خطوة عسكرية—even تحت غطاء تأمين الملاحة—مرشحة لإعادة رسم قواعد الاشتباك ورفع منسوب التوتر في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.
