أثار الجدل الذي رافق واقعة ولوج المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط تفاعلات متباينة، بعدما نفى مصدر مسؤول بشكل قاطع ما وصفه بـ“الادعاءات غير الصحيحة” التي أدلى بها المعطي منجب، بخصوص منعه من دخول فضاء المعرض.
وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر لم يُمنع من الولوج بشكل تعسفي كما تم الترويج له، بل رفض الامتثال لإجراءات التفتيش المعمول بها في مثل هذه التظاهرات، والتي تشمل جميع الزوار دون استثناء، وتهدف أساساً إلى ضمان سلامة المرتادين وتنظيم عملية الدخول.
وشدد المتحدث على أن إخضاع الحقائب للتفتيش يُعد إجراءً روتينياً معمولاً به في مختلف الفضاءات العمومية الكبرى، مبرزاً أن رفض الامتثال لهذه التدابير لا يمكن أن يبرر اتهام الجهات المنظمة أو الأمنية بالتعسف أو المنع.
وفي السياق ذاته، اعتبر المصدر أن ما تم تداوله من روايات حول الواقعة “يفتقر للدقة”، مشيراً إلى أن احترام القواعد التنظيمية يظل شرطاً أساسياً لولوج مثل هذه الفعاليات، بغض النظر عن صفة الشخص أو خلفيته.
كما عبّر عن استغرابه مما وصفه بـ“محاولة تضخيم الواقعة وتقديمها بشكل مغاير لحقيقتها”، مؤكداً أن الأبواب كانت مفتوحة أمام الجميع شريطة الالتزام بالإجراءات المعمول بها، في وقت تتواصل فيه فعاليات المعرض في أجواء عادية.
