نفى مصدر من وزارة الداخلية أن يكون “التقسيم الإداري الجديد” لتراب المملكة، والذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، (نفى) أن يكون صحيحا ولا تمت مناقشته أصلا، واعتبره مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وكان عدد من المجموعات على التطبيقات السريعة (واتساب وغيرها) ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت تقسيما إداريا جديدا يشمل كل تراب المملكة المغربية، وتحدث عن إدماج بعض الجهات في جهة واحدة وغيرها من التغييرات، التي تبين أنها غير صحيحة.
