في اجتماع تواصلي احتضنته مدينة العيون، يوم السبت 9 ماي 2026، عبّر المكتب الجهوي لفيدرالية ناشري الصحف بجهة العيون الساقية الحمراء، إلى جانب مسيري عدد من المقاولات الإعلامية بالإقليم، عن قلقه العميق إزاء الوضعية المالية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها هذه المقاولات، في ظل تراكم ديونها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء هذا اللقاء في سياق متابعة المبادرات الترافعية التي أطلقها الفرع الجهوي خلال الأشهر الماضية، بشراكة مع هيئات مهنية أخرى، بهدف إيجاد حلول للأزمة المتفاقمة التي تعاني منها مؤسسات الإعلام بالجهة. غير أن هذه الدينامية، بحسب البلاغ الصادر عن الاجتماع، عرفت تعثرًا بعد انسحاب أحد الأطراف من التنسيق المشترك، ما أثر على وتيرة الحوار مع الجهات الوصية.
وأكد المشاركون أن لقاءً سابقًا جمع وفدًا عن المكتب الجهوي بمسؤولي الوزارة الوصية بالرباط، كشف عن استمرار معاناة المقاولات الإعلامية في الجهة من غياب دعم فعلي ينعكس على أوضاعها المهنية، باستثناء دعم محدود الأثر وصف بـ”الجزافي”، في وقت لا تزال فيه العديد من الملفات الخاصة بالدعم العمومي دون جواب رسمي.
وسجل البلاغ ما اعتبره “مفارقة” بين وضعية مقاولات الأقاليم الجنوبية ونظيراتها في جهات أخرى، التي استفادت من دعم واسع خلال فترة جائحة كوفيد-19، مكنها من تسوية التزاماتها الاجتماعية، خصوصًا تجاه الضمان الاجتماعي.
كما توقف الاجتماع عند استمرار الأوضاع الاجتماعية الصعبة للعاملين في القطاع، حيث تعاني عدد من المقاولات من صعوبات في صرف الأجور وضمان التغطية الصحية، في ظل تراكم الديون وتوقف الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنوات لدى بعض المؤسسات.
وفي سياق متصل، نوه المجتمعون بالمهنية التي أبانت عنها الصحافة المحلية بالجهة في تغطية الأحداث الأخيرة بمدينة السمارة، معتبرين أن موادها الإعلامية أصبحت مرجعًا لعدد من المنابر الوطنية والدولية.
في المقابل، حمّل المكتب الجهوي للفيدرالية القطاع الوصي مسؤولية ما وصفه بـ”استمرار حالة اللامبالاة”، محذرًا من تداعيات استمرار الوضع الحالي على استقرار المقاولات الإعلامية ومناصب الشغل، ومؤكدًا أن بعض المؤسسات أصبحت مهددة بمساطر التحصيل أو الحجز.
كما جدد البلاغ التنديد بما اعتبره “تمييزًا مجاليًا” في توزيع الدعم والإشهار العمومي، واستمرار إقصاء مقاولات الجهة من الاستفادة من البرامج الوطنية، رغم استيفاء عدد منها للشروط القانونية المطلوبة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على إبقاء التنسيق مفتوحًا بين مختلف الفاعلين، مع الاستعداد لاتخاذ خطوات تصعيدية مستقبلية للدفاع عن المطالب الاجتماعية والمهنية لقطاع الصحافة بالجهة، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
