أثار حكم صادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، بتاريخ 6 ماي 2026، الانتباه بسبب القيمة المالية الكبيرة التي تضمنها ملف للتطليق للشقاق، بعدما تجاوز مجموع المبالغ المودعة لفائدة الزوجة 233 مليون سنتيم.
وجاء الحكم عقب استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالملف، وبعد قيام الزوج بإيداع المستحقات المالية التي سبق تحديدها، لتقضي المحكمة بالتطليق للشقاق وإنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين.
ولم تتوقف المقتضيات المالية عند المبالغ التي تم إيداعها، إذ حددت المحكمة نفقة شهرية لفائدة المطلقة في 7000 درهم، مع اعتماد تاريخ 11 دجنبر 2025 كنقطة لانطلاق استحقاق هذه النفقة.
كما نص الحكم على أداء مبلغ إضافي قدره 5000 درهم بمناسبة عيد الفطر، إلى جانب شمول هذه المقتضيات بالنفاذ المعجل، بما يسمح بتنفيذها وفق ما يتيحه القانون دون انتظار استنفاد مختلف مراحل التقاضي.
وفي الجانب المتعلق بالمصاريف، قضت المحكمة أيضا بتحميل الزوج الصائر القضائي، طبقا لما جاء في منطوق الحكم.
ويبرز هذا الملف حجم الالتزامات المالية التي يمكن أن تترتب عن بعض قضايا التطليق للشقاق، خاصة عندما تكون المستحقات موضوع نزاع قضائي وتستند إلى معطيات مرتبطة بوضعية الأسرة والالتزامات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
