أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين، النظر في قضية تبديد ميزانية جماعة سيدي قاسم، التي تُقدّر بحوالي 6 مليارات سنتيم، إلى جلسة 10 فبراير 2025.
جاء هذا التأجيل بناءً على طلب دفاع المتهم الرئيسي في القضية، الذي طالب بمهلة إضافية للاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي يعد وثيقة محورية في الملف.
ويعني هذا القرار إعادة تصنيف القضية، مما يثير تساؤلات حول التأثير القانوني على المتهمين والمسار الجديد الذي سيتخذه الملف.
يتعلق الملف باتهامات موجهة الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم، وعدد من المتورطين الآخرين، بتبديد أموال عمومية من ميزانية الجماعة، والتي تُقدّر بـ6 مليارات سنتيم.
وكشفت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية عن وجود اختلالات مالية وإدارية يُعتقد أنها تسببت في هدر هذه الأموال، ما أثار استياءً واسعًا لدى الرأي العام المحلي.
خلال الجلسة الأخيرة، طلب فريق الدفاع مهلة إضافية لدراسة تقرير المفتشية العامة بشكل دقيق، معتبرًا أنه يحتوي على تفاصيل حاسمة قد تؤثر على سير القضية. واستجابت المحكمة لهذا الطلب، مما منح الدفاع الوقت الكافي للتحضير.
