أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الخميس فاتح أكتوبر 2026، بإيداع عمدة المدينة منير ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية التحقيق القضائي المتعلق بأوراق التصويت التي عُثر عليها خارج أحد مكاتب الاقتراع بمدرسة القدس، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وجاء القرار عقب إحالة ليموري على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي امتدت لنحو 72 ساعة، بعدما سبق تمديدها لمدة 24 ساعة إضافية، بهدف تعميق البحث في ملابسات القضية وتحديد مختلف المسؤوليات المحتملة.

التحقيقات تتوسع في قضية أوراق التصويت

وتعود وقائع الملف إلى يوم 23 شتنبر الماضي، الذي شهد إجراء الانتخابات التشريعية، حين جرى العثور على أوراق انتخابية خارج أحد مكاتب التصويت بمؤسسة القدس في طنجة.

وعقب الواقعة، باشرت المصالح المختصة أبحاثاً لتحديد مصدر الأوراق والظروف التي خرجت فيها من محيط عملية الاقتراع، وأسفرت التحقيقات الأولية عن توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت.

ومع تقدم الأبحاث، اتسع نطاق التحقيق ليشمل أشخاصاً آخرين، قبل إحالة عدد من المشتبه فيهم على قاضي التحقيق، للاشتباه في أفعال مرتبطة بعمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه، وفق المعطيات التي أعلنتها النيابة العامة خلال مراحل سابقة من القضية.

من الشكاية إلى الاعتقال الاحتياطي

وكان اسم منير ليموري قد ظهر في مسار القضية خلال تطوراتها المتلاحقة، بعدما سبق له أن تقدم بشكاية بشأن واقعة العثور على أوراق التصويت بمحيط مدرسة القدس.

غير أن استمرار الأبحاث وتوسعها أفضيا إلى الاستماع إليه وإخضاعه للحراسة النظرية، قبل عرضه على النيابة العامة، التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق لاتخاذ المتعين قانوناً.

ويأتي قرار الاعتقال الاحتياطي في سياق استمرار التحقيق القضائي في القضية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية اللاحقة، مع استفادة جميع المعنيين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية