شهدت العاصمة الاقتصادية للمملكة ومحيطها، مساء أمس الأربعاء، انقطاعاً واسعاً للتيار الكهربائي طال أحياء ومناطق حيوية، من بينها القطب المالي، والمعاريف، وكاليفورنيا، وسيدي معروف، ووسط المدينة، والحي الحسني، فضلاً عن مناطق ببوسكورة ودار بوعزة وأولاد عزوز، مما تسبب في شلل مؤقت للأنشطة التجارية وتعطيل حركة السير واضطراب شبكات الاتصال. وبينما أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن إعادة تغذية جميع المحطات المعنية مساء اليوم ذاته، لا تزال حصيلة الخسائر الاقتصادية والتوقيت الفعلي لعودة الخدمة لدى الزبناء غير واضحة في ظل غياب معطيات رسمية مفصلة.
وأرجع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هذا العطب، الذي وصفه بالاستثنائي والنادر، إلى الرياح القوية والعواصف الرعدية التي تسببت في تضرر أربعة خطوط كهربائية مستقلة بجهد مائتين وخمسة وعشرين كيلوفولط بشكل متزامن، وهي الخطوط المؤمّنة للتغذية الرئيسية والاحتياطية للمركزين الكهربائيين بأولاد حدو ودار بوعزة. وحدد المكتب بداية الانقطاع في الرابعة وخمس وخمسين دقيقة مساءً، معلناً استعادة التغذية لجميع المحطات بحلول الثامنة وأربع وخمسين دقيقة ليلاً، في حين أشارت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات في بلاغ منفصل إلى تسجيل العطب على مستوى الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء عند الرابعة وثمان وأربعين دقيقة، دون تقديم أي تفسير لفارق الدقائق السبع بين التوقيتين أو تحديد جدول زمني دقيق لعودة التيار إلى منازل ومقرات الزبناء.
ورغم ربط الواقعة بالظروف المناخية، فإن تعطل خطوط التغذية الرئيسية والاحتياطية في آن واحد يثير تساؤلات جوهرية حول مدى متانة الشبكة الكهربائية وقدرتها على الصمود أمام التقلبات الجوية، لاسيما أن وظيفة الخطوط الاحتياطية تكمن أساساً في ضمان استمرارية الإمداد عند حدوث أعطاب طارئة. وعلى الرغم من إعلان كل من المكتب الوطني والشركة الجهوية عن تفعيل خلايا الأزمة وإجراء مناورات تشغيلية على شبكة الجهد المتوسط، فإن البلاغين لم يقدما حصيلة تقنية توضح ما إذا كانت الخطوط المتضررة قد أُصلحت بالكامل أم جرى الاكتفاء بترتيبات مؤقتة، مما يبقي مسألة استرجاع مستويات الأمان والاحتياط السابقة محل شك.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، خلف هذا الانقطاع خسائر مادية تقدر بملايين الدراهم نتيجة توقف المعاملات وتعطل المقاولات والمحلات التجارية، إلى جانب الفوضى المرورية والمخاطر الأمنية الناجمة عن توقف إشارات المرور وانعدام الإنارة العمومية، في وقت تغيب فيه أي توضيحات رسمية بشأن مساطر جبر الضرر وتعويض المتضررين. ويأتي هذا الحادث خلال ولاية المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، وسط تجدد الشكاوى من تكرار الانقطاعات الكهربائية، وهو ما يضع الإدارة أمام مسؤولية تقديم أجوبة مقنعة حول نجاعة برامج الصيانة والتقوية، خاصة في ظل استمرار صمت المسؤولين وامتناع الإدارة العامة عن التجاوب مع الاستفسارات الصحفية لتنوير الرأي العام حول ملابسات الحادث وكلفة إصلاحه.
