مهنيون يفضحون اختلالات وفساد شركات التأمين

كشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، ما أسموه الحملة الممنهجة التي يقوم بها ما سمته ب”لوبي فساد شركات التأمين بالبلاد، للإجهاز الكلي على قنوات الوساطة في التأمين المعتمدة من طرف الدولة”، وأعلنت عن وقفة احتجاجية، وقالت الجمعية في بلاغ لها إن لوبي فساد شركات التأمين عمد إلى تحريك العديد من الشكايات الكيدية المستندة على وثائق مزورة وإقرارات كاذبة واحتيالية أمام المحاكم، من أجل نهب حقوق الوسطاء”.
وأبرزت الجمعية أن هذه الشكايات بلغت في الأشهر الأخيرة أعدادا قياسية بملفات قضائية مفبركة وبمبالغ فلكية، معتبرة أن ما يعيشه الوسطاء في السنوات الأخيرة هو تهديد حقيقي لأمنهم الإجتماعي عبر بوابة القضاء.
وأشارت الجمعية إلى أن لوبي فساد شركات التأمين بالمغرب لاسيما الشركات الأوروبية منها، حول مهنة قطاع الوساطة في التأمين لنشاط غير مشروع، شبيه، حيث أصبح كل شاب مستثمر فيه ينتظر دوره في الحجز على أمواله ومصادرة ممتلكاته، و الإعتقال والحكم عليه بعقوبات جنائية و أداءات عن ديون وجرائم وهمية، لا سند قانوني لها في مدونة التأمينات.
واشتكت الجمعية من كون المسؤولين بالهيئة الوصية يغضون الطرف عن توسيع قنوات التوزيع غير مرخص لها، والتدليس على المستهلك المغربي، ضاربين بعرض الحائط جميع القيم والأعراف التجارية والنصوص القانونية المنظمة للقطاع، وذلك بغية الاستفراد بالمستهلك المغربي دون نصح أو ارشاد في تقديم عمليات التأمين.
وأكد ذات البلاغ أن هذا الإعدام الممنهج لنشاط الوساطة في التأمين الذي يساهم بما يقارب 70 بالمائة من رقم معاملات شركات التأمين، استهله لوبي هذه الشركات منذ عدة سنوات بمحاصرة نشاط الوسطاء المعتمدين، عبر إغراق السوق بقنوات توزيع غير مشروعة منافسة بأكثرمن 6000 وكالة بنكية تشتغل جميعها خارج القانون ودائرة المراقبة والمحاسبة القانونية، وبعشرات المكاتب المباشرة بدون أي استثمار، كما أن الشركات تستعمل قنوات توزيع أخرى مثل الإنترنت والبيع عبر وكالات تحويل الأموال، مما يهدد بالكارثة في أي وقت، في ظل تسجيل غياب أي دور رقابي على القطاع من الهيئة الوصية، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” و والي بنك المغرب.
وأعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح الأربعاء المقبل 8 مارس الجاري، أمام مقر الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، للتنديد بهاته الممارسات الخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي، وتمس بجو الثقة في مؤسسة القضاء وزرع الفتنة في المجتمع.