هاجم نادي قضاة المغرب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد تصريحاته الأخيرة التي اعتبرها “غير مسؤولة” و”متهكمة”، مما يشير إلى تقليل مكانة القضاة الدستورية. وجاء في بيان صادر عن النادي أن التصريحات تفتقر إلى المسؤولية وتتسم بسخرية، ولا تليق بمقام وزير العدل في دولة تحترم سيادة القانون.
وأكد النادي أن وزير العدل تجاوز المعايير المفترضة في تعاطيه مع القضاة، مشيراً إلى أن تصريحاته تضر بمكانتهم الدستورية وتهدد مفهوم دولة الحق. كما وصف البيان سلوك الوزير بأنه يشكل انتهاكاً لواجب التحفظ، الذي يفترض أن يتبعه أي مسؤول في هذا المنصب، خصوصاً فيما يتعلق باحترام السلطة القضائية.
وأردف النادي موضحاً أن القضاة لا يقتصر دورهم على تنفيذ القوانين بل على تطبيقها، كما ينص على ذلك الفصل 110 من الدستور المغربي، مما يعكس سوء فهم من وزير العدل لمهام السلطة القضائية. في هذا السياق، انتقد النادي غياب المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في عملية إعداد قوانين جديدة، مثل قانون المسطرة الجنائية، ما يعد انتهاكاً لمبادئ الدستور، خاصة الفصل 12 الذي يضمن حق الجمعيات المهنية في المشاركة.
كما شدد النادي على أن استقلال القضاء ليس هبة من وزير العدل بل هو خيار دستوري راسخ، تم التأكيد عليه في دستور 2011، وهو نتاج إرادة ملكية مدعومة من الشعب. وقال إن تصريحات الوزير توحي بعكس هذه الحقيقة، مما قد يشوه صورة القضاء ويؤثر على استقلاليته.
وفيما يتعلق بتقييم عمل القضاة، أكد النادي أن ذلك ليس من اختصاص وزير العدل، مشيراً إلى أن محاولات الوزير في تقييم عمل القضاة تمثل مساساً خطيراً بهيبة القضاء واستقلاليته، وقد تؤثر سلباً على ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وختاماً، أكد “نادي قضاة المغرب” تمسكه بتوجيهات الدستور، والعمل على تعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية في القضايا المتعلقة بالعدالة، وضرورة احترام السلطات العمومية لحقوق الجمعيات المهنية في المشاركة في صياغة التشريعات.
