أعلنَت الحكومة المغربية عن قرب إطلاق دراسة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد نموذج استراتيجي لتنظيم تطور المدن الكبرى وتحقيق توازن بين التنمية الحضرية والريفية في مختلف مناطق البلاد. وتهدف هذه المبادرة، التي يشرف عليها وزارة إعداد التراب الوطني، إلى معالجة التحديات الناجمة عن التحول السريع نحو “المتروبولية”، وتعزيز قدرات المدن المغربية على مواجهة الضغط الحضري المتزايد، مع تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها كوجهات استثمارية وسكنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المغرب لتحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة تتناسب مع النمو السكاني والتوسع العمراني المستمر، حيث يتمثل الهدف الأساسي في وضع إطار متكامل للتنمية يسهم في تحسين توزيع الموارد الاقتصادية والمشاريع الحيوية في جميع جهات البلاد.
وتسعى الوزارة من خلال الدراسة إلى رسم “مخطط استشرافي” يرسم ملامح المستقبل العمراني بالمغرب، ويضع حلولًا للتحديات المرتبطة بالاكتظاظ والتوسع العشوائي وضغط الخدمات.
ويعتبر هذا المخطط المرتقب خطوة ضرورية لتهيئة المدن المغربية لمستقبل يحمل مزيدًا من التوسع الحضري السريع، حيث تسعى الحكومة إلى تنظيم توزيع السكان والمشاريع بطريقة تحافظ على البيئة ومواردها من جهة، وتدعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
