أعلنت المركزيات النقابية، نجاح الإضراب بنسبة 41 في المائة خطوة أولى، ستليها معارك نضالية أخرى إن لم تعمل الحكومة على تغيير سياستها، وأن تكون أداة ووسيلة للاستجابة لمطالب الشعب المغربي؛ و إدانتها لكل أشكال الترهيب والترغيب لتني الشغيلة على ممارسة حقها الدستوري في ممارسة الإضراب؛ و أن المرحلة تستدعي تظافر جهود الجميع، وتقوية جبهة المتخندقين في صفوف الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي؛ مجددين دعوة كل الإطارات النقابية للانخراط في هذه الديناميكية لعمل وحدوي من أجل الدفاع على المطالب المشروعة للطبقة العاملة.
وأفاد بلاغ تنسيق المركزيات النقابية الثلاث: المنظمة الديمقراطية للشغل “ODT”، والكونفدرالية العامة للشغل “CGT”، وفدراليات النقابات الديمقراطية “FSD”،أن موظفو الوظيفة العمومية ومستخدمو المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والنقل واللوجستيك، خاضوا إضرابا عاما عن العمل يوم 20 يونيو 2022، احتجاجا وتنديدا على السياسة اللاشعبية للحكومة والمتمثلة في الزيادات المهولة في أسعار بعض المواد الأساسية (الدقيق، السكر، الزيت)، وكذا أسعار المحروقات التي تعرف ارتفاعا صارخا في غياب أي دعم أو إجراء لتخفيف ألأزمة مما ينذر بأزمة عميقة من شأنها أن تزيد في درجة الاحتقان الاجتماعي.
واحتج الموظفين والمستخدمين، والأعوان والمهنيين، الذين انخرطوا في هذا الإضراب، والذين عبروا على احتجاجهم على سياسة الحكومة، وذلك لأجل إيصال صوت الشعب المغربي الذي يعاني من هذا الوضع المرير، وينتظر بفارغ الصبر أن ترجع الحكومة إلى جادة الصواب، بالتجاوب مع كل المطالب الاجتماعية وتعنى بواقعه اليومي، الذي يعرف تدنيا يوما بعد ألآخر وأن تقوم بإصلاحات هيكلية سريعة على مستوى جميع القطاعات الاجتماعية الحيوية من تعليم، وصحة، وسكن، ونقل، وأن تعمل بإرادة صادقة على خلق مناخ جديد من شأنه أن يبعث الثقة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وكذا في الفعل السياسي بشكل عام، خارج منطق ثقافة الريع التي استشرت في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
واكد بلاغ للتنسيق النقابي، اننا نعيش وضعا غريبا مقارنة مع بعض الدول التي اختارت حكوماتها أن تقف إلى جانب شعوبها، بحيث تعمل جاهدة من أجل تخفيف وطأة الأزمة وتأثيراتها السلبية، عكس حكومتنا التي تدعي أنها تزخر بالطاقات والكفاءات، والتي اختارت في تدبيرها للشأن العام أن تراعي مصالحها ومصالح الباطرونا، دون اكتراث للطبقات الهشة والفقيرة التي تعيش الخصاص والتهميش في غياب تام للدعم والمواكبة، ناهيك عن تبعات الجفاف وندرة الماء، اللذان يزيدان من تفاقم الأزمة ويساهمان في توثر الوضع وصعوبة الحياة، لذا، فإن المركزيات النقابية الثلاث (ODT، CGT، FSD)، تعتبر أنه لحدود الآن، لم تدشن الحكومة أي حوار حقيقي حول الملف الاجتماعي، بل على العكس، فإن ما يحصل اليوم هو ان الحكومة هي المستفيدة الأولى من ارتفاع اسعار المحروقات عبر عائدات الضرائب التي تتجاوز 45 في المائة وتغالط الراي العام بتصريحات تفتقد للمصداقية وهو تعبير صريح من طرفها على المماطلة والتسويف وربح الوقت، ويوضح بالملموس، أنها تفتقد للإرادة السياسية الحقيقية للتعاطي مع انتظارات الشعب المغربي، وبالجدية المطلوبة لتجنيب البلاد من أي انفجار الكل في غنى عنه، والقيام وبالسرعة المطلوبة، بالتدابير والإجراءات التي من شأنها أن تضع البلاد على السكة الصحيحة لأجل تحقيق الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والحرية والكرامة.
