نقابة المبصاريين تحمل مسؤولية تدهور القطاع لوزارة السكوري

حملت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب، مسؤولية تدهور قطاع المبصاريين بالمغرب الى وزارة السكوري، منبهين الى ما أسموه ” صمت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني ، أمام فوضى الترخيصات لمؤسسات التكوين في المجال الشبه الطبي الذي يتعلق بصحة المغاربة، و غياب الحوار مع الوزارة للبحث عن حلول في القطاع، معتبرين، أن قانون 00.13 المتعلق بمعاهد التكوين المهني خلق فراغات قانونية و اختلالات أدت الى تفاقم أزمة المبصاريين من خلال الترخيص العشوائي للتكوين في المجال وممارسة المهنة دون الرجوع الى معايير العرض و الطلب بعدد من المناطق.

وشددت مينة أحكيم رئيسة النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب في تصريح لاشطاري 24، ، ” أن غياب المراقبة في التكوين الذي تقدمه المدارس المعتمدة و الغير المعتمدة، يشكل عاهة في قانون التكوين، من خلال تكوين عدد من الأشخاص دون معايير محددة للعمل بسوق الشغل في قطاع الصحة البصرية للمغاربة، و الغياب التام للقطاع الوصي رغم المراسلات التي رفعتها النقابة الى وزارة السكوري، و المطالبة بتقديم حلول في المجال لمحاربة العشوائية، مؤكدة أن بعض المناطق البعيدة لوحدها تحتوي على 6 مدارس و مدن أخرى تضم 10 مدارس، مؤكدة أن الامر يعد كارثة حقيقية في حق التعليم و التكوين و المهنيين.
طالبت رئيسة النقابة، بتغيير القانون 00.13 ، مؤكدة أن النص القانوني في حد ذاته يضم فراغات تضر بالجانب التكويني في مجال الصحة ، منبهة الى أنه يصلح لمهن حرفية فيما يتعارض مع مهن شبه طبية مما شكل وجوده عاهة في القطاع، عبر خلق مدارس غير معتمدة تكون خارج مراقبة الحكومة و الوزارة، معتبرة أن الاصل هو عدم الترخيص لها.
و شددت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، على ضرورة التدخل الحكومي لحماية المهنة من الإكتظاظ و مواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة و حماية مبدأ العرض و الطلب بالمناطق بالمغرب لتجويد الخدمات البصرية، و ضرورة حماية المبصاريين و قطاع البصريات في المغرب من الدخلاء و الفوضى و مواجهة العاملين بالشواهد المزورة في القطاع، معتبرة أن القطاع يقف أمام تحديات و فوضى التسويق الرقمي للمستلزم البصري على مواقع التواصل الاجتماعي و عدد من المنتوجات البصرية الذي يضرب قانون المستلزمات الطبية عرض الحائط.
و اعتبرت النقابة، أن غياب رؤية حكومية تجاه القطاع و تأخر التنزيل الفعلي للهيئة المنظمة للقطاع، يؤثر على استمرار القطاع بالشكل السليم لتقديم خدمات بصرية للمغاربة، و حماية المنظومة الصحية البصرية للمغاربة، امام معاناة عدد من المهنيين المبصاريين مع ارتفاع التكاليف و الأعباء المالية، حيث يتجه عدد من المهنيين المبصاريين في القطاع الى اعلان الإفلاس أمام تدهور الوضعية المالية نتيجة ارتفاع الإكتظاظ في عدد من المدن وغياب المراقبة الحكومية للقطاع.
وكانت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة رفعت مطالبها للحكومة و وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، بالعمل الجاد و المسؤول لحماية قطاع المبصاريين/ النظاراتيين من الدخلاء و تنظيم الولوج للمهنة.
ونبهت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، عبر بلاغ صحفي لها، إلى الفوضى العارمة التي تتجلى في الشواهد المزورة الصادرة عن بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة في شعبة البصريات، بالرغم من صدور أحكام قضائية تدين المتورطين في إستصدار شواهد مزورة لممارسة عمل المبصاري/ النظاراتي ” Opticien” .، وأيضا بسبب تفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية التي يبنى على أساسها العمل التطوعي والذي تستهدف من خلاله الفئات الهشة والمعوزة، كما أدانت النقابة كذلك وبشدة قيام بعض الجهات بحملات إشهارية للمستلزمات الطبية في خرق واضح وصريح لقانون المستلزمات الطبية 12-84 الذي يمنع ذلك.
وكانت النقابة سطرت برنامجا نضاليا للدفاع عن قطاع المبصاريين، عبر الترافع عن دور المهنة في القطاع الصحي و توفير الأمن الصحي للمغاربة، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع التكوين المهني أمام غياب المراقبة الصارمة لبعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة، وأيضاً وزارة الصحة جراء الغياب المقلق للمراقبة و غياب التنسيق مع قطاع التكوين المهني لتقنين و ضبط تدريس شعبة البصريات، كما نددت النقابة من غياب مراقبة صارمة للقوافل الطبية غير القانونية، و التماطل في معاقبة الشركات المخالفة لقوانين المستلزمات الطبية، معلنة عن عزما مواجهة و فضح المتورطين في الشواهد المزورة و محاربة التسويق غير القانوني للمستلزمات الطبية، و نؤكد الاستمرار في التحذير من مخاطر إرتفاع أعداد المتخرجين في مؤسسات التكوين المهني في شعبة البصريات، الذي يخالف القانون 00.13 الداعي للتوازن بين العرض و الطلب لحماية قطاع المبصاريين في المغرب.
و حذرت النقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب، من التسويق غير القانوني للمستلزم الطبي النظاراتي، ومخاطر التسويق العشوائي وغير القانوني على صحة عيون المغاربة، وأكدت النقابة، وقتها في بلاغ لها، أن هؤلاء المؤثرين تمادوا في تقديم معلومات صحية وطبية مغلوطة وخطيرة، تشكل خطرا على الصحة العامة للمغاربة.
ونبهت النقابة إلى سقوط بعض المؤثرين في انتحال صفة “المبصاري” على مواقع التواصل الإجتماعي، التي ينظمها القانون وتمارس ضمن معايير قانونية واضحة، ولجأت النقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب، الى للقضاء ضد منتحلي صفة المبصاري والمسوقين للمستلزم الطبي النظاراتي خارج القوانين.