طالبت نقابة المحامين المغاربة بإلغاء نتائج الامتحان، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة، والنزاهة والشفافية، كما أكدت في بيان لها، على ضرورة فتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه، وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة.
وأعلنت تضامنها المطلق والمبدئي مع كل الضحايا من أبناء الشعب الذين، تم قطع الطريق أمام ولوجهم المهنة، ومصادرة حقهم الدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص والتلاعب بمصيرهم ومستقبلهم.
وأدانت التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل والتي تنتهك واجب التحفظ، وتعبر عن أشكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت حد الاستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية والشهادات العلمية الصادرة عنها.
وحملت وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج.
ويذكر أن نتائج امتحان الأهلية لممارسة المحاماة عرفت جدلا واسعا بعد تسريب أسماء مجموعة من أقارب المسؤولين، حيث كان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلق توترا بسبب تصريحه، الذي قال فيه إن ابنه درس في كندا و”باه لاباس عليه”، بعد أن ظهر اسمه في لائحة الناجحين في الامتحان الكتابي.
في سياق متصل أصدر جمعية هيئات المحامين بالمغرب بيانا اعتبر مساندا للوزير وهبي
