طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بوقف الإجراءات التعسفية في حق رجال ونساء التعليم وإرجاع المبالغ المقتطعة من الأجور.
وقالت النقابة في رسالة إلى بنموسى إن “قطاع التربية الوطنية عرف احتقانا غير مسبوق وإضرابات متعددة، واحتجاجات مستمرة جراء التراكمات التي خلفها النظام الأساسي الجديد، بسبب مخرجاته التي لم تكن في مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم، وكذا بسبب المنهجية غير السليمة التي اعتمدت منذ بداية جولات الحوار القطاعي، والاخطاء المتراكمة على مستوى تدبير الازمة وإيقاف الاحتقان ومراعاة المصالح العليا لكل من التلاميذ والتلميذات والمدرسة العمومية بشكل عام”.
وأوضحت أن “بعض المديريات الإقليمية إلى خرق القانون والتعسف في تطبيقه من خلال إصدار توقيفات في حق الاساتذة والاستاذات وإحالتهم على المجالس التأديبية، بشكل انتقائي واضح، يكشف المزيد من التخبط و محاولة كبح النضالات والتعسف في استعمال السلطة”.
وطالبت الوزير إلى التدخل العاجل من أجل إنصاف المعنيين، وإعادة الثقة للمؤسسات وتوقيف الاحتقان وما قد يترتب عن ذلك من إشكالات مستقبلية، وتوقيف كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق الأساتذة والاستاذات بسبب الحق الدستوري في الاضراب، على اعتبار أن التوقيف عن العمل وتطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، تم بشكل مخالف و مجانب لمنطوق الفصل المذكور وجوهره.
كما طالبت بإرجاع الأموال المقتطعة من أجور رجال ونساء التعليم، على اعتبار أن هذا الاجراء مخالف للقانون، ولم يتم تطبيق المسطرة القانونية وشكلياتها، بالإضافة إلى غياب قانون الاضراب والسند القانوني، كما أن هذه الاقتطاعات عرفت إشكالات متعددة من حيث تطبيقها على الجميع دون تمييز، وأيضا العشوائية في حجم الاقتطاع دون ضبط عدد الأيام…
