دعا نواب برلمانيون إلى رفع وتيرة توظيف القضاة لتصل إلى نحو ألف قاضٍ، موازاة مع تحسين أجورهم ووضعيتهم المادية والاجتماعية، معتبرين أن معالجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية تشكل المدخل الأساسي لإنجاح ورش إصلاح منظومة العدالة وضمان التوازن المطلوب بين سرعة البت في الملفات وجودة الأحكام الصادرة. وجاءت هذه الدعوات خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2027، حيث نبه البرلمانيون إلى أن تدفق ملايين القضايا سنوياً يفوق بكثير الإمكانيات البشرية المتاحة حالياً، والتي لا تتجاوز خمسة آلاف ومائة وثماني قاضيات وقضاة.
ورغم تثمين النواب لبرمجة ثلاثمائة منصب للملحقين القضائيين وأربعين منصباً إدارياً لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلا أنهم اعتبروا هذه الأرقام غير كافية لتجاوز العجز القائم، مطالبين بتفعيل مسطرة الولوج المباشر إلى سلك القضاء التي يتيحها النظام الأساسي، وإعداد خريطة استشرافية للموارد البشرية تأخذ بعين الاعتبار الإحالات المرتقبة على التقاعد والتخصصات الدقيقة ومواكبة إحداث المحاكم الجديدة. كما سلطت المداخلات الضوء على النقص الحاد في أطر كتابة الضبط وانعكاساته على السير العادي للمرافق القضائية، مستحضرةً وضعية المحكمة الابتدائية بالدريوش التي اضطر فيها رئيس كتابة الضبط إلى مباشرة مهام الجلسات بسبب قلة الموظفين، ومشددةً في الوقت ذاته على ضرورة الرفع من جاذبية المهنة وتحسين ظروف عمل القضاة لتحصين استقلاليتهم وضمان استقرارهم المهني والأسري.
وعلى مستوى مؤشرات النجاعة القضائية، أشاد البرلمانيون بالمجهودات الاستثنائية للقضاة وموظفي المحاكم التي مكنت من البت في أربعة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة واثنتين وتسعين قضية خلال سنة 2025، مما سمح بتقليص المخلف القضائي بنسبة ناهزت اثني عشر فاصل أربعة في المائة ليستقر عند خمسمائة وستة آلاف وأربع وسبعين قضية مقابل أزيد من خمسمائة وسبعة وسبعين ألفاً في السنة التي سبقتها. غير أن النواب نبهوا إلى أن تقييم الأداء القضائي لا ينبغي أن يُختزل في الكم العددي للملفات المحكومة على حساب جودة التعليل واحترام حقوق الدفاع والآجال القانونية، داعين إلى تعزيز التكوين الأساسي والمستمر خاصة في قضايا الأسرة وحقوق الإنسان وآليات الدفع بعدم دستورية القوانين، مع ربط المخطط الاستراتيجي للمجلس للفترة 2027-2031 بمؤشرات دقيقة لقياس الأثر.






