حكمت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء،ـ5 سنوات حبسا نافذا، في حق ما يعرف بـ” نصاب القريعة”، ب من أجل النصب والاحتيال، والسرقة والتزوير.
وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وفي الدعوى المدنية بإرجاع مبلغ 347 مليون سنتيم للضحايا.
وكانت بمصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء كانت قد عالجت عدة شكايات تقدم بها مجموعة من تجار الملابس الجاهزة بسوق “القريعة”، حول تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه، الذي سلبهم مبالغ مالية بمئات ملايين الدراهم، وباشرت على إثرها مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من ضبط المشتبه فيه أثناء تواجده بمحطة المسافرين “القامرة” بمدينة الرباط.
الأساليب الإجرامية التي اعتمدها المشتبه فيه تتحدد في الاستيلاء على هذه المبالغ المالية في شراء بضائع بالجملة قصد إعادة تصريفها مقابل أداء ثمنها باستعمال كمبيالات، أو تسلم مبالغ مالية من تجار الجملة والتقسيط بغرض استثمارها في استيراد بضائع أجنبية وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية، فضلا عن إدارته لعمليات ادخار جماعية لفائدة التجارأو ما يسمى بـ”دارت”، وهي المعاملات التي تمكن على إثرها من الاستيلاء على أموال ضحاياه والتواري عن الأنظار، قبل أن يتم توقيفه.
مواضيع ذات
