“مد اليد للحوار” بهذه العبارة حاول الرئيس عبد المجيد تبون في بداية ولايته الرئاسية، إسكات شعب جزائري خرج في مسيرات احتجاجية مطالبا بالإصلاح، إلا أن بعد توليه الرئاسة أصبحت اليد حديدية.
ما جعل الآلاف من الجزائريين يقررون الخروج في خراطة (شرقي الجزائر) إحياءً للذكرى الثانية من الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ورُفعت خلال الاحتجاجات لافتات، كتب عليها “من أجل استقلال الجزائر” و”الجنرالات في سلة المهملات” و”الرئيس تبون مزور غير جابوه العسكر”.
شعارات تجددت وتجددت، وغيرها من الشعارات التي رُفعت قبل سنة وسنتين وصدحت بها الحناجر إلا أنه لا شيء تغير ولا حال تحسن فقط من أسوء إلى أسوء.
خروج الجزائريين للشارع تبقى نتيجة حتمية ومتوقعة، نظرًا إلى فشل الرئاسة “الذريع” في الوفاء بوعود أُطلقت، خاصة ما تعلق بفتح صفحة حوار شامل مع الحراك وتلبية مطالبه، وانهيار الوجه الاقتصادي بداية بالدينار الجزائري وصولًا إلى القدرة الشرائية.
فبدل تنفيذ الإصلاحات، استغل نظام تبون تراجع وتيرة الحراك الشعبي بفعل جائحة كورونا، وعمد التضييق أكثر على الجزائريين، بقمع النشطاء، وتوالي المحاكمات التي تستهدفهم بتهم المشاركة في الاحتجاج السلمي أو انتقاد السلطات، كما ضاعفت السلطات من وتيرة الاعتقالات والإدانات للنشطاء والمعارضين والإعلاميين ورواد مواقع التواصل.
خروج الرئيس “تبون” ليلة البارحة ومخاطبة الجزائريين وإعلانه مجموعة من القرارات، إعتبرها قادة الحراك نسخة طبقا للأصل وسياسة يتبعها العسكر لتكرار سيناريو بوتفليقة.
وقال في خطابه: “لقد قررت أن نحلّ مجلس الشعب الوطني، وأن نذهب إلى انتخابات ستكون خالية من المال، سواء الفاسد أو غير الفاسد، وتفتح أبوابها للشباب”، كما قرر الرئيس الجزائري العفو عن قرابة 60 شابا من معتقلي الحراك.
