في خطوة تصعيدية جديدة، وجهت هيئات مهنية بارزة، بينها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مراسلة رسمية إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعتها فيها إلى التدخل العاجل لـ”تصحيح وضع مختل وغير دستوري” يتمثل في استمرار اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة في أداء مهامها، رغم انتهاء ولايتها القانونية.
وتستند المراسلة، التي تحمل تاريخ 16 أكتوبر 2025، إلى القانون رقم 23-15 الذي نص في مادته الثانية على أن اللجنة المؤقتة يتم تعيينها لمدة سنتين فقط، تبدأ من تاريخ تعيين أعضائها. ووفقاً لنص الوثيقة، فإن الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري يمثل نهاية الأجل القانوني لعمل اللجنة، ما يجعل أي نشاط تقوم به بعد هذا التاريخ “مخالفًا للقانون، ومنتهكًا للدستور، ولمبادئ التنظيم الذاتي للمهنة”.
دعوة إلى عدم الانخراط في “تزكية الفوضى”
وطالبت الهيئات المهنية، في مراسلتها الموجهة إلى السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بـ”عدم انخراط المؤسسة الحقوقية في تزكية هذا الوضع غير القانوني”، مشددة على أن استمرار اللجنة في إصدار قرارات وتنظيم ندوات وممارسة صلاحياتها بعد انتهاء المدة القانونية يمثل “خرقًا خطيرًا لمبدأ سمو القانون”.
كما دعت المراسلة إلى توجيه إنذار رسمي لرئيس اللجنة المنتهية ولايته، تطالبه فيه بالتوقف عن استغلال اسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ما وصفته بـ”العبث بمؤسسات الدولة والتنظيم الذاتي للقطاع”.
خلفيات حقوقية ودستورية
واعتبرت النقابات المهنية أن الاستمرار في هذا الوضع لا يشكل فقط مخالفة إدارية، بل يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور المغربي، خصوصًا ما يتعلق باستقلالية مؤسسات الحكامة، ومبدأ احترام القانون كأسمى تعبير عن إرادة الأمة، وهو ما يندرج ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره هيئة دستورية معنية بتتبع احترام الحقوق والحريات وضمانات دولة القانون.
مراسلات لجهات عليا
وكما في المراسلة السابقة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تم توجيه نُسخ من هذه الوثيقة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والقضائيين، من بينهم: رئيس الحكومة، وزير الشباب والثقافة والتواصل، رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتختم المراسلة بالتأكيد على أن الهيئات المهنية لا تسعى إلى الصدام، بل إلى ضمان تطبيق القانون، وحماية مصداقية التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب، محذرة في الآن ذاته من الفراغ القانوني والمؤسساتي الذي قد يترتب عن استمرار لجنة “فقدت صلاحيتها” في ممارسة اختصاصاتها.
