أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، إلى جانب الأشخاص المعنويين المغاربة، سيطروا على المشهد العام لسوق الأسهم المركزي ببورصة الدار البيضاء، خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث بلغت مساهمتهم المشتركة نحو 66,7 في المائة من حجم المعاملات.
وحسب التقرير الفصلي للهيئة، فقد جاء في المرتبة الثانية الأشخاص الذاتيون المغاربة بحصة قدرها 24,9 في المائة، متقدمين على الأشخاص المعنويين الأجانب (4,2 في المائة)، ثم المستثمرين الذين يعتمدون على الشبكة البنكية بنسبة 3,9 في المائة.
وعرف حجم المعاملات خلال هذا الفصل انتعاشاً ملحوظاً، حيث بلغ حوالي 33,3 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 185,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، التي سجلت 11,7 مليار درهم فقط.
وحققت مؤشرات البورصة أداءً قوياً خلال هذا الفصل، إذ ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 20,2 في المائة، في حين سجل مؤشر “مازي 20” زيادة بنسبة 21,2 في المائة.
وعلى صعيد التفاصيل، سجلت هيئات التوظيف الجماعي وضعية صافية كمشترين، إذ بلغت قيمة عمليات الشراء حوالي 14,7 مليار درهم، مقابل 8,8 مليار درهم لعمليات البيع، ما يعكس نمواً كبيراً مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
أما الأشخاص المعنويون المغاربة، فكانوا في وضعية صافية كبائعين، حيث بلغت قيمة المبيعات نحو 11,6 مليار درهم، بينما بلغت المشتريات حوالي 7 مليارات درهم، أي بارتفاع ملحوظ مقارنة بالربع الأول من 2024.
وشهدت تعاملات الأشخاص الذاتيين المغاربة نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت عمليات البيع إلى 7,9 مليار درهم، بنمو نسبته 64,6 في المائة مقارنة بالربع الرابع من 2024، فيما وصلت عمليات الشراء إلى 7,7 مليار درهم.
من جانبهم، عزز المستثمرون عبر الشبكة البنكية من حجم استثماراتهم، سواء في البيع أو الشراء، حيث ارتفعت عمليات الشراء بنسبة 56,6 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من العام الماضي، بينما ارتفعت عمليات البيع بنسبة 19,9 في المائة.
وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، فقد بلغت عمليات البيع 1,7 مليار درهم، بزيادة تجاوزت 55 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من 2024، في حين بلغت قيمة عمليات الشراء 957 مليون درهم، مسجلة نمواً بنحو 87 في المائة على أساس سنوي.
