قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الإضراب وتعليق العمل إلى إشعار آخر، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد، اليوم الاثنين، بالرباط.
وأفادت مصادر من داخل الاجتماع بأن القرار اتُّخذ بالإجماع، مع الإبقاء على اجتماع المكتب التنفيذي مفتوحاً لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات خلال المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع مناقشة إمكانية مراسلة الديوان الملكي لطلب التحكيم، غير أن الجمعية لم تتخذ أي قرار رسمي بهذا الشأن.
وقال عبد العزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط وعضو مكتب الجمعية، إن قرار تمديد الإضراب جاء بعد تقييم مختلف المستجدات المرتبطة بالملف، معتبراً أن إحالة مشروع القانون من مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية تشكل خطوة مهمة، معبراً عن ثقته في دور المحكمة واختصاصها الدستوري.
وأضاف رويبح أن جوهر الخلاف لا يقتصر على الجوانب القانونية، بل يرتبط، بحسب تعبيره، بـ”إشكال سياسي مع الحكومة”، متهماً الأخيرة بعدم المبادرة إلى فتح حوار يفضي إلى حل للأزمة رغم استمرار الاحتجاجات لأسابيع.
كما اعتبر أن مهنة المحاماة تعرضت، في نظر الهيئات المهنية، لاستهداف تشريعي وخطابي، مشيراً إلى أن الخلافات السابقة مع الحكومات لم تبلغ، وفق وصفه، المستوى الحالي من التوتر.
وفي ما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى التحكيم الملكي، أوضح رويبح أن الفكرة لا تزال قيد التداول داخل أجهزة الجمعية، دون حسم رسمي بشأنها، مؤكداً احترام المؤسسة الملكية والأعراف الدستورية المؤطرة لهذا النوع من المبادرات.
ونفى نقيب هيئة المحامين بالرباط أن يكون قرار تمديد الإضراب قد جاء بضغوط من بعض الهيئات، مشدداً على أن القرار اتُّخذ بالإجماع بعد نقاش موسع بين مختلف مكونات جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
