في ظل تصاعد التهديدات العابرة للحدود وتزايد المخاطر المرتبطة بأمن النقل الجوي والبنيات التحتية الحيوية، وقّعت الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب اتفاقية جديدة لتبادل المعلومات الأمنية الحساسة، في خطوة تعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن، خاصة في المجالات الأمنية والاستخباراتية.
الاتفاق، الذي كشفت عنه السفارة الأمريكية بالرباط، لا يقتصر فقط على الجانب التقني المرتبط بحماية الطيران المدني، بل يحمل أبعادا استراتيجية أوسع ترتبط بإعادة تشكيل منظومة التعاون الأمني بين البلدين في مواجهة التحديات الجديدة التي باتت تفرضها التحولات الجيوسياسية الدولية، وتنامي التهديدات السيبرانية، وتزايد استهداف شبكات النقل والبنيات الحيوية.
ويأتي هذا التطور في وقت أصبح فيه أمن الطيران المدني أحد أكثر الملفات حساسية على المستوى الدولي، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بحركة التجارة والسياحة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية، فضلا عن تنامي المخاوف من استخدام الفضاءات الجوية وشبكات النقل كأهداف محتملة للهجمات الإرهابية أو العمليات السيبرانية المعقدة.
ويرى متابعون أن الاتفاق الجديد يعكس حجم الثقة الأمنية المتبادلة بين المغرب والولايات المتحدة، خصوصا أن تبادل المعلومات “الحساسة” يظل من أعلى درجات التعاون بين الدول، ولا يتم إلا ضمن شراكات تعتبرها واشنطن ذات موثوقية استراتيجية عالية.
كما يندرج هذا الاتفاق ضمن مسار طويل من التعاون الأمني والعسكري المتصاعد بين البلدين، والذي تعزز بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة عبر مناورات “الأسد الإفريقي”، وصفقات التسلح، والتنسيق الاستخباراتي، والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والأمن السيبراني.
ويؤكد مراقبون أن المغرب بات يقدم نفسه تدريجيا كفاعل أمني محوري داخل المنطقة، مستفيدا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي عند البوابة الغربية للمتوسط وعلى واجهة الأطلسي، إلى جانب خبرته المتراكمة في مجالات مكافحة الإرهاب والتنسيق الأمني الدولي.
وفي المقابل، تبدو الولايات المتحدة حريصة على توسيع شبكة حلفائها الأمنيين في شمال إفريقيا والساحل، في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها المنطقة، والتنافس الدولي المتزايد حول النفوذ الأمني والعسكري، خصوصا مع تنامي الحضور الروسي والصيني في عدد من الدول الإفريقية.
ولا يخفي الاتفاق أيضا البعد الاقتصادي والاستراتيجي المرتبط بأمن النقل الجوي، خاصة أن أي اضطراب أمني واسع في هذا القطاع ينعكس مباشرة على حركة الاستثمارات والسياحة والتبادل التجاري، وهو ما يجعل التعاون في هذا المجال جزءا من حماية المصالح الاقتصادية الحيوية للبلدين.
كما يأتي توقيع الاتفاق في ظرفية دولية دقيقة تتسم بارتفاع منسوب التهديدات المرتبطة بالهجمات الإلكترونية واستهداف البنيات الحيوية وشبكات الملاحة الجوية، وهي تحديات دفعت عددا من الدول إلى إعادة ترتيب أولوياتها الأمنية والانتقال من المقاربات التقليدية إلى نماذج أكثر اعتمادا على تبادل المعلومات والإنذار المبكر والتنسيق الاستخباراتي متعدد الأطراف.
ويرى متابعون أن هذا التطور يعزز صورة المغرب كشريك موثوق لدى القوى الغربية في الملفات الأمنية الحساسة، كما يمنح الرباط موقعا متقدما داخل شبكات التعاون الأمني الدولي، في وقت تتجه فيه المنطقة نحو مزيد من التعقيد الأمني والتنافس الجيوسياسي.
