خطت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خطوة جديدة في مسار تعزيز الشفافية والانفتاح الإداري، بعدما وقعت، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة تقضي بانضمامها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، بما يتيح للمواطنين والمرتفقين الولوج بشكل أسهل إلى المعطيات المتعلقة بقطاعات الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى جانب رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، في إطار تنزيل مقتضيات الدستور والقانون المنظم للحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والإدارة المنفتحة.
وأكدت ليلى بنعلي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الخطوة تكرس حق المواطن في الولوج إلى المعلومات، خاصة تلك المرتبطة بالشأن البيئي وقطاع الطاقة، بما يشمل المعطيات المتعلقة بالمناخ، والمناجم، وجودة الهواء، وجودة المياه، ولاسيما مياه الاستحمام بالشواطئ.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة دأبت على نشر المعطيات الخاصة بجودة مياه الشواطئ بشكل سنوي، في إطار ترسيخ مبدأ الشفافية وتمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومات البيئية التي تهم حياتهم اليومية.
واعتبرت بنعلي أن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في مسار تحديث الإدارة، من خلال توظيف التكنولوجيات الحديثة والمنصات الرقمية الوطنية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية، وتيسير الولوج إلى المعلومات، ومواكبة الورش الوطني للرقمنة.
من جانبه، شدد عمر السغروشني على أن انضمام وزارة الانتقال الطاقي إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات سيعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين، ويعتمد مقاربة أفقية لتسهيل حصول المواطنين على المعلومات، بما يرفع من نجاعة المنظومة ويطور أداء المؤسسات العمومية في هذا المجال.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق التفعيل العملي للفصل 27 من الدستور، الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب مقتضيات القانون رقم 31.13، الذي يشمل الإدارات العمومية والوزارات والمؤسسات الدستورية والجماعات الترابية ومختلف الهيئات الخاضعة لأحكامه.
وترى وزارة الانتقال الطاقي أن هذه الشراكة ستجعل من البوابة الرقمية وسيلة لتقريب برامجها ورؤيتها الاستراتيجية من المواطنين والشركاء، مع تبسيط مساطر الحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة وفعالية، انسجاما مع توجهات الدولة في تحديث الإدارة والارتقاء بالمرفق العمومي.
وتتيح البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات للمواطنات والمواطنين، وكذا للأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، إمكانية إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها عبر منصة رقمية موحدة، كما توفر للمؤسسات المنخرطة مؤشرات تساعدها على تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية تنفيذ الحق في الحصول على المعلومات
