دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، أعضاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، لحضور المجالس التأديبية للأساتذة الموقوفين، والذين يفوق عددهم 200 أستاذ.
وفي هذا الصدد، قالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمون إليها، يرفُضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين، داعية الوزارة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين دون قيد أو شرط.
وأدانت النقابة بشدة العقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذة وأستاذ، مشددة أنها تعتبر هذه التوقيفات هي المعركة المضادة التي تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، وتصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والإضراب والعمل النقابي عموما.
ورفضت النقابة إحالة الموقوفين على المجالس التأديبية، لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج.
وطالبت النقابة الوزارة بسحب قرار إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الإنذار والتوبيخ المتخذة سابقا من طرف الإدارة ضد الأستاذات والأساتذة.
ورفضت النقابة التوقيع على أي محضر للمجلس التأديبي يدين الموقوفين والموقوفات، محملة الوزارة المعنية ومصالحها الخارجية المسؤولية الكاملة فيما قالت إنه عدم احترام للقانون شكلا ومضمونا في هذه النازلة.
ويذكر أنه على خلفية الإضرابات التي خاضها رجال ونساء التعليم طيلة الأشهر الماضية، أقدمت وزارة التربية الوطنية على إصدار قرارات بتوقيف أزيد من 500 أستاذ.
