باشرت وزارة الداخلية المغربية تحركات عاجلة لمواجهة اختلالات متزايدة في قطاع التعمير بعدد من جهات المملكة، عقب توصلها بتقارير ميدانية كشفت عن تجاوزات وصفت بالخطيرة في مساطر منح التراخيص وتنفيذ المشاريع العمرانية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه الاختلالات همّت على وجه الخصوص جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، حيث تم تسجيل تعثرات في معالجة طلبات الرخص، إلى جانب خروقات مرتبطة بتسليم رخص السكن وشهادات المطابقة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن بعض الجماعات المحلية تعمد إلى تعطيل مساطر التراخيص بشكل غير مبرر، مع فرض إجراءات غير منصوص عليها قانونًا على المستثمرين، ما انعكس سلبًا على مناخ الأعمال وأدى إلى تباطؤ وتيرة الاستثمار في عدد من المشاريع.
وفي هذا السياق، أصدرت المصالح المركزية تعليمات صارمة إلى السلطات الترابية تقضي بفتح تحقيقات دقيقة في الملفات المثيرة للجدل، مع ترتيب المسؤوليات ومساءلة المتورطين. ولم تستبعد المصادر اللجوء إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى الإعفاء من المهام، فضلًا عن إحالة بعض القضايا على القضاء، خصوصًا تلك المرتبطة باستعمال مبررات غير قانونية أو التلاعب في الوثائق الإدارية.
كما تشمل التحريات حالات يُشتبه فيها إعادة توظيف رخص منتهية الصلاحية لتمرير مشاريع لا تحترم الضوابط القانونية، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على وجود ممارسات تمس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعٍ أوسع لإعادة ضبط قطاع التعمير وتعزيز آليات الرقابة، مع تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تزايد الشبهات المرتبطة بالفساد داخل هذا المجال الحيوي، الذي يُعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمملكة.
