أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن انطلاق عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذلك وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الذي يحدد آجال وإجراءات القيد والتصحيح.
ووفق مقتضيات القرار، تم تحديد الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026 لإيداع طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة، لفائدة الأشخاص غير المسجلين الذين بلغوا 18 سنة شمسية كاملة على الأقل بتاريخ الاقتراع، إضافة إلى طلبات نقل القيد الخاصة بالناخبات والناخبين المعنيين.
كما ينص قرار وزير الداخلية رقم 690.26 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2026 على إمكانية تقديم طلبات التسجيل أو نقل القيد إما مباشرة لدى المكاتب التي تخصصها السلطات الإدارية المحلية داخل الجماعات والمقاطعات، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
وبخصوص مرحلة دراسة الطلبات، أوضح القرار أن اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية المساعدة، عند وجودها، ستعقد اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو 2026، من أجل البت في طلبات التسجيل والتصحيح المعروضة عليها.
أما الجداول التعديلية الخاصة بنتائج هذه المداولات، فسيتم إيداعها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ابتداء من 22 يونيو إلى غاية 28 يونيو 2026، مع تمكين المعنيين بالأمر من الاطلاع عليها سواء خلال أوقات العمل الرسمية أو عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للوائح الانتخابية.
وفي ما يتعلق بالحسم النهائي، نص القرار على أن اللجان الإدارية ستتولى، بتاريخ 10 يوليوز 2026، حصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بكل جماعة أو مقاطعة، بعد استكمال مختلف مراحل المراجعة والتدقيق والتصحيح.
وتأتي هذه العملية في سياق الاستعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وسط اهتمام رسمي بتحديث المعطيات الانتخابية وتعزيز شروط المشاركة السياسية والتدبير الرقمي للمساطر الانتخابية.
