في خطوة تهدف إلى إصلاح قطاع النقل الحضري بالمدن الكبرى، أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليماته لتوقيف جميع صفقات النقل الحضري، وذلك بسبب المشاكل المتراكمة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، وفقًا لما أفادت به مصادر إعلامية.
تأتي هذه الإجراءات في سياق استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى، ما يستوجب تطوير منظومة النقل الحضري بما يتماشى مع المعايير الدولية. وشرعت وزارة الداخلية، بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، في إعداد خارطة طريق للتنقلات الحضرية المستدامة في أفق 2040.
تهدف هذه الدراسات إلى إعادة هيكلة منظومة النقل الحضري، من خلال:
إعطاء الأولوية للنقل الجماعي كوسيلة أساسية داخل المدن.
تحقيق ولوجية أفضل للفئات الهشة جسديًا وماديًا، وضمان المساواة بين الجنسين.
التركيز على البعد البيئي في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ
يرتقب أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحسين جودة خدمات النقل الحضري، وضمان تنقل أكثر سلاسة واستدامة، ما يساهم في تعزيز جاذبية المدن المغربية واستجابتها لمتطلبات التنمية المستدامة.
