كشف تقرير جديد حول حقوق الانسان بالمغرب، عن” مراكمة المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، خلال الثمان سنوات الماضية، المزيد من المنجزات والإصلاحات، التي تعكس الدينامية السياسية والحقوقية والتنموية التي عرفتها المملكة بعد اعتماد الدستور الجديد”.
دعت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المطالبين بالحقوق الى الإلتزام بالواجبات والقانون، مشددا على أن” المواطن لا بذ له من استحضار الواجبات خلال مطالبته بالحقوق والحريات، مؤكدا ” لا وجود لحرية مطلقة في أي بلد من بلدان العالم، وهذا ما يجسد اقتران الحقوق بالواجبات”.
وجاء ذذلك خلال تقديم مضامين التقرير الذي أنجزته وزارته حول “منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، موضحين أنه ” إذا كانت حرية التعبير من الحريات الأساسية التي ينبغي ضمانها وكفالتها، وإذا كان لا بد من ضمان حرية الرأي والفكر من قبل الدولة، فلا بد للفرد والجماعة من استحضار الواجب باحترام حقوق الغير في سياق ممارسة حرية الرأي والتعبير، وهذا ما نص عليه العهد الدولي”.
وأفاد التقرير، ” أن الدستور الجديد أفضى إلى إطلاق أوراش إصلاحية مهيكلة، همت مختلف أصناف حقوق الإنسان، والتي ترجمت في اعتماد خطط وبرامج وطنية وسياسات عمومية للتحديث والإصلاح والتأهيل، “مما مكن من القيام بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية لافتة تحت إشراف جلالة الملك وتوجيهه المستمر ودعمه السامي”.
وجاء التقرير، للتفاعل مع هذه الديناميات والإصلاحات، ومع مذكرات ونداءات منظمات المجتمع المدني التي تطالب الفاعل الرسمي بإعداد هذا النوع من التقارير، وتعزيز التواصل العمومي وضمان الحق في الحصول على المعلومة، و من أجل تقاسم المعطيات النوعية والإحصائية والمؤشرات القياسية والمرجعية ذات الصلة بحقوق الإنسان مع الفاعلين المعنيين، وكذا للمساهمة في تقييم وضعية حقوق الإنسان في المملكة لتعزيز المكتسبات من جهة، ورصد الخصاصات والنواقص والسعي نحو معالجتها من جهة أخرى”.
وأكد التقرير، أن “الوثيقة المرجعية، الغنية بالمعطيات النوعية والرقمية، والتي تستند إلى مؤشرات قياس واضحة، تهدف لأن تكون أداة حاسمة في قياس مستوى تطور حقوق الإنسان بالمملكة، وإغناء الحوار والنقاش بين مختلف الفاعلين، لاسيما الفاعل الرسمي والمجتمعي”.
ويتضمن التقرير أربعة محاور رئيسية، تتطرق لتعزيز المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وحماية حقوق الإنسان في التشريع والممارسة، وتطور الممارسة الاتفاقية للمغرب، وتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
و يدعم التقرير الحوار والتواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان، ويسهم في إغناء النقاش العمومي بشأن القضايا حقوق الإنسان، ويعزز ثقافة الترصيد والاعتراف بالمنجزات، وأن يكون وسيلة للدعم والتشجيع على بذل مزيد من الجهود الوطنية، والعمل الجماعي المشترك، لمواصلة مسار تعزيز حقوق الإنسان.
