أطلقنا على هذه الحكومة منذ بدايتها حكومة “تجمع المصالح الكبرى”، ولم يكن ذلك من باب الادعاء ولكن اعترافا بتكوينها وبما تضمه من وجوه، وبطبيعة التركيبة المشكلة منها، التي اتضح منذ البداية أنها لن تكون سوى خدمة للمصالح الكبرى، والحمد لله لم نكن ملتبسين منذ البداية، واليوم لم نعد في حاجة إلى دليل وحجة نستدل بها على ما ذهبنا إليه، بعد أن تولت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، الجواب نيابة عنا.
الوزيرة عندما جاءت بعد تهرب طويل، قصد الإجابة عن أسئلة البرلمانيين حول غلاء أسعار المحروقات، وبدل الجواب عن خلفيات الزيادات، قالت إن شركات التوزيع تخسر في هذه العملية، ولا يمكن بتاتا أن نصدقها أصلا، لأن الرأسمال المغربي لم يتحول إلى رأسمال وطني ونحن نرى في الحد الأدنى وفي حدود ما عرفنا من أرقام أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس تجمع المصالح الكبرى، استطاع خلال الجائحة تنمية ثروته وفق التصنيف العالمي الذي تجريه مجلة فوربيس الأمريكية المتخصصة في ثروات المليارديرات.
كان مطلوبا من الوزيرة أمر واحد لا أكثر، وهو أن تفسر للنواب ومن خلالهم للشعب هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات، وبالتزامن مع شهر رمضان الأبرك، الذي تتضاعف فيه مصاريف الأسر المغربية، وفي مجتمع قالت فيه المندوبية السامية للتخطيط إن نصف سكانه اقترضوا لاستكمال مصاريفهم وثلاثة أرباع منه تدهورت معيشتهم، ولم يكن مطلوبا منها “الدخول والخروج في الهدرة”.
ما قامت به الوزيرة تخطى تقديم التفسير والتبرير الحكومي لهذا الغلاء المبين، إلى الدفاع عن الشركات، ولهذا لن نتررد في تسميتها “الوزيرة في حكومة الشركات” وهو ما يعزز ما ذهبنا إليه منذ بداية الحكومة بتسميتها حكومة “تجمع المصالح الكبرى”، إذ كيف لوزيرة أن تدافع عن الشركات إن لم يكن من مصلحتها ذلك؟
الوزيرة نسيت أن الشركات يمكن أن تمول وصولك إلى مرتبة برلمانية، ونقصد هنا التمويل على هامش ما هو قانوني مثلما حدث في رمضان الماضي من استغلال مؤسسة للعمل الاجتماعي في الدعاية للتجمع الوطني للأحرار، ولكن لا يمكن للشركات أن تكون بديلا عن الناخبين، الذين هم الدعامة لأي مشروع سياسي، وهم الحاضنة الاجتماعية للعمل السياسي ومن دون القاعدة الانتخابية لا يمكن الاستمرار في الوجود السياسي، وأي اتجاه نحو دعم الشركات في مواجهة الشعب يعني الحكم على الوزيرة وعلى حزبها، الذي كان قبل الانتخابات يناهض أخنوش، بالموت.
لنذهب مع الوزيرة بعيدا. ونسألها بالمنطق القرآني “قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين”. لن نصدق الوزيرة حتى تكشف لنا عن الأسعار وقت الشراء ووقت وصول البضاعة إلى المغرب حتى نستطيع الحكم على خسارة الشركات، وإن كنا نرجو منهم ألا يربحوا فقط، وكان وهبي قبيل استوزاره تساءل عن مصير 17 مليار درهم موجها الاتهام المباشر لأخنوش وظهر أن أرباح شركات المحروقات تجاوزت خلال خمس سنوات 45 مليار درهم وهو هامش ربحي كبير.
