في ما يشبه أول تعليق رسمي على الجدل الدائر حول تسريبات لجنة أخلاقيات المهنة التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، شدّد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على رفضه لأي ممارسات “تتناقض مع الأخلاق التدبيرية”، مؤكداً أن الأولوية هي “تعزيز المؤسسات” في إطار المسار الديمقراطي الذي يعيشه القطاع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ردّ الوزير على سؤال للنائب الحركي إبراهيم أعبا، قائلاً إن الخلافات واردة، “لكن ما يهمّ هو تقوية المؤسسات، وهو ما نسعى إليه منذ إطلاق مسار إصلاح قطاع الصحافة عام 2003”.
وأضاف بنسعيد أن الحكومة حريصة على دعم “السلطة الرابعة” وتوفير الإمكانات التي تمكّنها من تدبير شؤونها بشكل مستقل، مؤكداً أن أي ممارسة تبتعد عن هذا النهج أو تمسّ الأخلاق السياسية والمهنية “لا يمكن الاصطفاف معها”.
وجدد الوزير التأكيد على أن الهدف هو تعزيز مكانة المجلس الوطني للصحافة ودوره.
وكان النائب أعبا قد أثار خلال الجلسة موضوع التسريبات التي نشرها الصحافي حميد المهداوي على قناته في “يوتيوب”، والتي أثارت نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
