يمثل وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي ابتداء من الاثنين وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة في فرنسا.
بدأت جلسة الاستماع أمام محكمة عدل الجمهورية الفرنسية، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخو لة محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم، ب عيد الساعة 13,00 ت غ.
ومن بين من سيدلون بشهادتهم أثناء المحاكمة التي تستمر حتى 16 نونبر، وزيرة العدل السابقة نيكول بيلوبيه ورئيس الوزراء السابق جان كاستيكس.
يواجه دوبون موريتي (62 عاما) الذي عمل محامي ا طيلة 36 عام ا قبل أن يعين وزير ا، تهمة السعي لحماية مصالح “بشكل غير قانوني”، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة تلقي رشوة.
وبعد تعيينه وزير ا للعدل نهاية يوليوز 2020 أمر دوبون موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.
ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذ ا “لتوصيات” من وزارة العدل. واعتبر أن التحقيق ضده يستهدف “تلطيخ سمعته” كمحام سابق، بعدما ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.
وقال مقربون منه إنه “مطمئن” و”يستعجل” الدفاع عن نفسه في المحاكمة.
واحتفظ المحامي السابق، رغم مشاكله القانونية، بثقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كذلك، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الاثنين عن “كامل ثقتها” به، مشددة على أهمية “قرينة البراءة”.
ويواجه الوزير حكما يصل إلى السجن خمسة أعوام مع غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عامة. كما سيكون مضطرا إلى مغادرة منصبه الوزاري.
