كانت وسائل الإعلام تتهافت على شراء الخدمة الإعلامية لوكالة الأنباء الفرنسية، لأنها كانت تحاول أن تكون مهنية، لكن انكشف الغطاء اليوم عن هذه الوكالة، التي لم تعد سوى لسان حال المخابرات الفرنسية، التي تدافع عن إجراءات ماكرو أو الماكرونية، التي جيء بها لتهديم أركان الدولة الفرنسية، وبالتالي فإنها تتعامل بحذر مع الخبر الفرنسي، بل تغطي على جرائم الأمن الفرنسي، بينما تنشر المغالطات عن المغرب.
تظهر الازدواجية بوضوح عندما يتم تناول خبر وقع في مكانين مختلفين، والأمر يتعلق باحتفالات فاتح ماي، التي تم تنظيمها في كل مدن المغرب، فبعد مهرجانات الدارالبيضاء المركزية ومهرجانات الرباط الضخمة، شهدت أغلب المدن المغربية تجمعات ومسيرات، والشيء نفسه وقع في فرنسا.
لكن ما الفرق وكيف قامت هذه الوكالة بتغطية الحدث؟
لكن قبل أن نفهم ما يجري في أروقة التحرير، الذي ينطبق عليه مفهوم التحريف، بالوكالة الفرنسية، لنرى ما جرى في فرنسا وما جرى في المغرب، يمكن الجزم أن الأمور في المغرب مرت بهدوء وتم تنظيم مهرجانات كبيرة ورفع العمال شعاراتهم السنوية، وتفرقوا إلى حال سبيلهم ليبدؤوا يوما آخر من العمل، لكن في فرنسا، الحرية والديمقراطية والمساواة، رأينا كيف تم توزيع الهراوات بالتساوي على المختجين، الذين اتحدوا على مواجهة أنظمة التقاعد، التي فرضها ماكرون بسلطة قهرية دون المرور عبر البرلمان خوفا من سقوطه.
وبدل أن يسقط القانون سقط المواطنون الفرنسيون أرضا، وهم يحتجون على مجرد قانون تم فرضه عنوة، بينما تم رفع شعارات بالمغرب لن يتحملها ماكرون، الذي أسقط كل شعارات الجمهورية الخامسة، ولا محالة هو يؤسس لجمهورية لا رقم لها ولا لون ولا طعم لها.
وكالة الأنباء الفرنسية، التي تتحرش بالمغرب، وتقوم بتصفية الحسابات نيابة عن ماكرون واستخبارات فرنسا، التي فشلت في ضبط الأوضاع وفشلت في التنبؤ بكوارث أوروبا، لا ترى بتاتا هراوات الأمن الفرنسي، التي نزلت بقوة على ظهر المتظاهرين يوم عيد العمال، ولم تر خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع وغيرها من وسائل القمع، التي مارسها الأمن الفرنسي ضد الفرنسيين.
العنوان الأبرز في فرنسا يوم عيد العمال هو الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون، في تظاهرات تخللتها في باريس خصوصا صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، حيث تمت ممارسة كل أشكال القمع ضد المحتجين السلميين.
وكالة الأنباء الفرنسية تجاهلت الحدث الأهم هو أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نبه فرنسا بشأن وضعية حقوق الإنسان السائدة في البلاد، مشيرا على الخصوص إلى الهجمات ضد المهاجرين، والتنميط العنصري، وعنف الشرطة.
وبحث مجلس حقوق الإنسان على مدى عدة ساعات، وضعية حقوق الإنسان بفرنسا في إطار الدورة 43 لمجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل.
وطلبت لجنة حقوق الإنسان من فرنسا مضاعفة جهودها من أجل مكافحة التمييز العنصري وكراهية الأجانب، والعنصرية ومعاداة السامية وخطاب الكراهية، والتنميط العنصري من طرف قوات الأمن، ومظاهر العنف والتمييز ضد المرأة.
كما طلب من فرنسا المصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وضمان حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وإعادة الأطفال الفرنسيين الذين يعيشون في مناطق النزاع.
المنتظم الأممي ينتد فرنسا بشأن الاستعمال المفرط للقوة من قبل الشرطة خلال المظاهرات، وهو الموضوع الذي يخضع للنقاش في البلاد منذ عدة أشهر، لاسيما في أعقاب التدخلات العنيفة لقوى الأمن أثناء المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.
وفي هذا الصدد، طلب مجلس حقوق الإنسان الأممي من فرنسا التحقيق في الانتهاكات المرتبكة من قبل قوات الأمن وتكوين هذه القوات بانتظام على حسن التعامل مع المظاهرات.
في هذا التنبيه ورد كل ما كانت تقوله فرنسا عن العالم، وقال العالم في فرنسا كل ما كانت تقوله فيه، والمثير هو أن عددا كبيرا من الدول الأوروبية هاجمت فرنسا بشأن حقوق الإنسان.
هذه هي الصورة المزدوجة، فلو كانت حالة واحدة معزولة في المغرب يتم وسم البلد كله بأنه على هذه الشاكلة، لكن أن تتحول فرنسا إلى عمود خرق حقوق الإنسان فإن ذلك لا يمكن أن يظهر له أثر في الإعلام، الذي حصل على أجره مسبقا، ومن هنا ينبغي قراءة كل تاريخ التحرش الذي مارسته ضد المغرب، اي أنه كان مدفوع الثمن.
