وجه لحسن الداكي رئيس النيابة العامة، تعليمات الى الوكلاء العامون للملك و وكلاء الملك برصد ومحاصرة جرائم تزوير شهادات الكشف عن “كوفيد19″ المعروفة بـ” بي سي آر” وجوازات التلقيح المزورة، بالتشدد في التكييف القانون للجرائم التزوير التي تهم وثائق صحية متعلقة بالتلقيح وتضر بالحالة الوبائية وتزيد من تأزمها امام تفاقم الحالات المصابة بالفيروس وتفشي العدوى وارتفاع أرقام الوفيات بالوباء، حيث دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى التصدي لبعض حالات التزوير المتعلقة بـ”كوفيد-19″، على ضوء ما لوحظ ، مؤخرا ، بعض من هذه الحالات سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن الكوفيد وجوازات التلقيح.
وشددت رئاسة النيابة العامة ، على أن مثل هذه الممارسات جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.
وحثت الدورية الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها، والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، وأهابت الدورية بهؤلاء المسؤولين بالسهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وإشعار الرئاسة بالقضايا المعروضة أمامهم وبما قد يعترضهم من صعوبات بهذا الخصوص.
وذكرت رئاسة النيابة العامة بالمجهودات التي بذلتها المملكة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب، وذلك منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية وما صاحب ذلك من قرارات غايتها تعبئة كافة المتدخلين للحد من انتشار فيروس “كوفيد- 19″ وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية.
وكان بوبكر سبيك الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشف أن ” المصالح الأمنية تمكنت في إطار التصدي لعمليات التزوير ومواجهة تقويض عمليات التلقيح، بتسخير 1651 نقطة تفتيش أمنية لمراقبة الاستعمالات التدليسية للوثائق الصحية، وتسخير أكثر 11 ألف دورية طيلة فترة الجائحة للضمان السليم لتطبيق الاجراءات الاحترازية، موضحا أن ” الأجهزة الأمنية نجحت على مستوى المعابر الحدودية خصوصا المعابر الجوية الى جانب المصالح الطبية في رصد هذا النوع الأجرامي المستجد من التزوير لزجر هذا النوع من الإجرام”.
وأفاد سبيك في حوار مع القناة الأولى، على أن مصالح أمن المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، تمكنوا من رصد مجموعة من المواطنين حاولو التلاعب بهذا النوع الوثائق الصحية، وتقويض الأمن الصحي للمغاربة، من خلال إجراءات المراقبة والأبحاث القضائية التي عالجت 95 قضية تتعلق بتزوير وثائق صحية، من بينها قضية واحدة في تزوير جواز التلقيح ، فيما القضايا الأخرى تهم تزوير شهادات كشف اختبار” كوفيد19″، موضحا أنه من “المؤسف ان الأبحاث مكنت من ضبط 135 مشتبه فيه، والملاحظة أن 109 تم ضبطهم على الحدود من بين المسافرين الذين يحاولون التنصل من احترام التدابير الوقائية و يعمدون الى تزوير شواهد “بي سي أر” للكشف عن كورونا، مما يلحق الضرر بسلامة للمواطنين ، مشددا على أن “هذا النوع من الاجرام له تداعيات متعددة تمس الأمن الصحي للمواطنين، وتضر بحوالي 90 بالمائة من العاملين بالمطارات وبالمصالح الصحية والأمنية على مستوى المنافذ الحدودية”.
وأشار سبيك، الى “تواطئ ثلاث مختبرات للتحليل في منح شهادات الكشف عن “الكوفيد19” مزورة، و ضبط العاملين بها، مشددا على أنها “مسألة لا تحتمل التلاعب و ترتبط بالأمن الصحي للمغاربة”.
وأكد سبيك ،” أن تزوير الوثائق الرسمية أو الصحية هو أكثر من تزوير و لا يقتصر على مجرد تلاعب في بيانات طبية، بل يتعلق بعناصر تأسيسية لجرائم التزوير التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، ولا بذ من إدراك مخاطر التزوير لأنه يهدد السلامة الصحية للمغاربة ويقوض الأمن الصحي ويضرب في العمق الجهد العمومي لمواجهة جائحة “كوفيد 19″.
وأفاد سبيك، أن ” المغرب وصل بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك ، الى أن يكون البلد الأول على مستوى التلقيح، إذ لا يمكن أن نصل الى هذا المستوى في وجود مجموعة من الاشخاص يضربون الامن الصحي من المتلاعبين بالوثائق الصحية اما عن قصد جنائي أو رعونة أو عدم تبصر حيث يسهمون في تقويض الأمن العمومي”.
من جهته شدد مختار اعمارة استاذ القانون الجنائي جامعة محمد الخامس، على أن جريمة تزوير شهادات الكشف عن “كوفيد 19” وجوازات التلقيح، قد يصل تصنيفها الى جرائم القتل العمد، موضحا أنه “إذا كان هناك انسان مصاب بمرض معدي ويعلم بذلك ويخرج بشهادة مزورة لتسيير أموره و للتنقل ويصيب أشخاص قد يؤدي بهم الأمر الى الوفاة مع وجود عنصر العلم و وجود القصد الجنائي العام ، حيث وجه ارادته للتزوير ، هنا لابد من التشديد في هذا الاجراء و في العقوبات”.
