علاقة بما تم الترويج له فيما يخص استخدام قوات حفظ النظام للقوة أثناء تفريق شكل احتجاجي تم تنظيمه صباح يوم أمس الاثنين 05 أكتوبر 2020، أعضاء تنسيقية مهنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، نفت ولاية أمن الرباط بشكل قاطع تلك “الادعاءات والمزاعم”.
وأشارت ولاية الأمن في بلاغ أن “مصالح الأمن الوطني كانت قد وجهت الإنذارات القانونية قبل أن تشرع في تفريق المحتجين الذين تجمعوا بشكل يمثل خرقا لحالة الطوارئ الصحية، دون أن تستعمل أيا من معدات التدخل الموضوعة رهن إشارتها أو أن تلجأ إلى الاستعمال المشروع للقوة العمومية، قبل أن يتم رصد حالتي تظاهر بالإغماء بين المشاركين، تم نقلها على الفور إلى المستشفى الذي غادرته على الفور، وهي الحالات التي تم رصدها بصور تم تداولها بشكل مشوب بالتحريف، بدعوى أنها توثق لإصابة ناتجة عن تدخل أمني مزعوم”.
وأكدت ولاية أمن الرباط أن عناصر قوات حفظ النظام باشرت تنفيذ ترتيبات أمنية بعين المكان، تروم تطبيق إجراءات الوقاية التي تنص حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضمان السير العادي للعمل بهذا المرفق الإداري العمومي، فإنها تنفي في المقابل مزاعم وادعاءات استعمال القوة بشكل مفرط كما تم الترويج له بشكل مجانب للحقيقة والواقع.
