تتجه المعارضة الى تشكيل تحالف ثلاثي ضد حكومة أخنوش، و خلق تعاون جديد و تنسيق للضغط على حكومة أخنوش و مواجهة التغول الحكومي، حيث يجري نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تحركات ماراطونية لخلق وساطة بين عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وإدربس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بهدف تقريب وجهات النظر بينهما، في أفق بناء تحالف حزبي، يضم الاحزاب الثلاثة، استعدادا للاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة.
وعرض بنعبد الله، فكرة التحالف الثلاثي، على بنكيران، فلم يرفض غير أنه ذكره بالدور الذي لعبه لشكر في بلوكاج ما بعد انتخابات أكتوبر 2016، وأنه شخص غير موثوق بتعبير بنكيران، و يلعب بنعبد الله دور الوسيط لتذليل صعوبات إبرام التحالف السياسي بين الاحزاب الثلاثة، خاصة مع توقيع وثيقة التحالف الثنائي بين التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، والشروع في تكثيف اللقاءات بين الحزبين وبين مختلف هيآتهما.
واطلع بنعبد الله بنكيران على كل مستجد في سياق إعداد شروط إبرام التحالف الحزبي الثلاثي، وفي هذا الإطار، عقد رؤساء فرق الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية بمجلس النواب، لقاءا تنسيقيا، الأسبوع الماضي، حضره رئيس الفريق الحركي كذلك.
ويتجه التنسيق على مستوى البرلمان الى الإعلان عن تحالف سياسي يجمع بنكيران بنعبد الله ولشكر، وذلك بناء على ما ستعرفه الساحة السياسية من مستجدات وتغيرات خلال منتصف الولاية التشريعية الحالية.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دعا الى بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي وصيانة الخيار الديموقراطي، حيث أكد الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، خلال عرضه للتقريره السنوي في دورة مجلسه الوطني، على ضرورة العمل مع اليسار المؤمن بالدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات، وتحديث المجتمع، بالعقلانية اللازمة وبعيدا عن العدمية التي لا جدوى منها.
وشدد لشكر، رفضه ما اسماه ” هيمنة وتحكم الأغلبية، مشيرا إلى أن المكونات المشكلة للتحالف الحكومي على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، تسعى إلى “تكريس منطق الهيمنة والتحكم، رغم انعدام التجانس بين هذه المكونات وتعارض مصالحها في العديد من الأحيان”.
واعتبر، أن ما أسماه بالوضع المختل، على المستوى الجهوي والمحلي، تسبب في بروز تناقضات وصراعات عرقلت السير العادي في المؤسسات المنتخبة، ما خلف في الكثير من الأحيان تعطيلا للعملية التنموية وعرقلة الأداء العمومي لخدمة مصالح المواطنين.
وسجل لشكر، شدة التغول الذي وصلت إليه الحكومة، تتجلى في تغولها حتى على مؤسسات الدولة، قائلا “عندما يتعلق الأمر بمستشار جماعي لا مسؤولية له تتوجه للقضاء الاستعجالي من أجل عزله كما حدث في فاس، وعندما يتعلق الأمر بملفات كبرى ومؤسسات كبرى كرئاسة جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو جماعة في مركز أو قطب اقتصادي كبير، لا تحرك ساكنا”، وأضاف ” أول مرة توجهت الحكومة للقضاء الاستعجالي كان من أجل عزل مستشار جماعي من مهامه، في حين أنه في نفس المدينة هنالك من يتحمل مسؤولية رئاسة جماعة ومتابع في الملف نفسه، ولم يتخذ في حقه نفس الإجراء”.
وأشار لشكر، إلى أن الاختلال المؤسساتي انعكس بصورة واضحة في البطء والتعثر التي عرفه الأداء الحكومي في تفعيل الأوراش الكبرى التي دعا إليها الملك، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي.
وأكد لشكر على ضرورة “الإقدام على مبادرات جريئة لمحاربة الفساد وكل تمظهراته في الحياة السياسية والاقتصادية وداخل مختلف القطاعات، مع التقيد بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال من أجل تحصين الخيارات الكبرى للمملكة المغربية فيما يتعلق بترسيخ دولة الحق والقانون وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
و دعا حزب الاتحاد الاشتراكي ، إلى توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، تمهيدا لإسقاط الحكومة، انطلاقا من مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور، فإننا ندعو إلى التفكير في تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وكذا تقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين
وطالب لشكر خلال المجلس الوطني للحزب الذي انعقد السبت بالمقر المركزي بالرباط ختلف مكونات المعارضة المؤسساتية من أجل توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وتقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين، وذلك ردا على محاولات الحكومة إفراغ المؤسسة التشريعية من محتواها وتعطيل أدوارها، خاصة في ظلتهرب رئيس الحكومة ووزرائها من جلسات المساءلة الشهرية والأسبوعية.
وأشار لشكر إلى “ضعف مبادرات المعارضة المؤسساتية في مجلسي البرلمان، خاصة مجلس المستشارين حيث النقابات والفاعلون الاجتماعيون التي اختفت أية مبادرات تنسيقية بين أطرافها، ونفس الشيء بالنسبة لأطراف المعارضة في مجلس النواب والذي أضعفت تصريحات أحد أطرافها ومواقفه من التنسيق بين أطرافها مما أدى إلى تعطيل عملها خلال هذه السنة
ونبه البلاغ الى وقف كل محاولات الاستغلال السياسي للدعم الاجتماعي المباشر ورفض تحويل ثقة المغاربة في الدولة الاجتماعية إلى احتياط انتخابي ضيق خلال الاستحقاقات القادمة، في معاكسة صريحة لدعوة جلالة الملك لجعل مشروع الدعم الاجتماعي فوق كل الاعتبارات وخارج كل الأجندات الانتخابية. وهو ما يستدعي التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها بتطبيق الفصل 159 من الدستور بدل الفصل 71 منه، بما يقتضي تحصين الدعم الاجتماعي المباشر بواسطة وكالة مستقلة غير خاضعة للسلطة الحكومية، وفي ظل العجز الذريع للحكومة في مواجهة الاختلالات الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وتفاقم الفوارق الطبقية، يحمل المجلس الوطني الحكومة إلى مسؤولية الاحتقان الاجتماعي ومآلاته.
